نقص الأطباء الأخصائيين بمستشفى غليزان يعمّق معاناة المرضى

في ظل الانتقادات التي بات مواطنو غليزان يوجهونها لمسؤولي قطاع الصحة ما يزال هذا القطاع الحساس بحاجة إلى اهتمامات الجهات الوصية لمعالجة النقائص التي تشهدها العديد من المؤسسات الاستشفائية المنتشرة عبر ربوع ولاية غليزان.
المؤسسة الإستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية تعد من اكبر المؤسسات على مستوى الولاية والتي تستقطب الكثير من المرضى والمواطنين القاصدين لها من كل أنحاء الولاية وحتى خارجها من أجل العلاج، حيث تشهد خلال هذه الأيام عملية أشغال توسعة كبرى لإنشاء بعض المصالح، ومن بين المشاكل التي باتت تشغل مسؤولي القطاع هي نقص الطواقم الطبية وشبه الطبية ونقص أطباء أخصائيين على غرار أمراض النساء والتوليد والأشعة وطب الأطفال وجراحة العظام والقلب والشرايين، كما تشهد العديد من الأقسام اكتظاظا كبيرا، سيما فيما يخص الأشعة والتحاليل والفحوصات الطبية، إذ كشف عدد من المواطنين للشروق التي زارت المؤسسة مؤخرا أنهم يلاقون صعوبات كبيرة في إجراء التحاليل الطبية مما يضطرهم إلى إجرائها عند الخواص.
أما المواطن المغلوب على أمره فيعود إلى بيته وهو يجر أذيال الخيبة واليأس نظرا لعدم قدرته على دفع مصاريف إجراء التحاليل الطبية بمخابر الخواص بالرغم من توفر مخابر للتحاليل بالمؤسسات الإستشفائية صرفت عليها الدولة الملايير وسخرت لكافة المرضى. كما أصبح إجراء فحص طبي أو عملية جراحية من المستحيلات السبع على حد تعبير أحد المواطنين البسطاء الذي التقيناه في إحدى المصالح الطبية بمستشفى محمد بوضياف بغليزان، حيث لا يستفيد منها إلا أصحاب المعارف والنفوذ وعلى المريض أن يكون مقربا من طبيب أو ممرض أو عامل بالمستشفى لكي يظفر بعملية جراحية أو فحص طبي… أو لتقريب المواعيد كما يشتكي المواطن كذلك من تصرفات غير مسؤولة من طرف بعض أطباء وطبيبات المستشفى. حيث تم تسجيل العديد من حالات الطرد للمرضى، حتى قبل تماثلهم للشفاء بحجة الاكتظاظ فيما يغضون الطرف عن مرضى آخرين يحظون بالقرابة او المعارف والذين يمكثون بالمستشفى كما يشاؤون،لكن هناك أطباء يشهد لهم بحسن معاملتهم مع المرضى كما يبذلون يبذلون مجهودات جبارة للقيام بعملهم على أحسن وجه.
وأمام هذه الوضعية المسجلة بالقطاع الصحي بغليزان ،تبقى أمال المواطنين معلقة على تدخل والي الولاية نصيرة براهيمي التي تصلها تقارير خاصة بوضعية كل مؤسسة إستشفائية التي لم ترقى بعد إلى مستوى الخدمات الصحية المرجوة، لإنقاذ ما أمكن إنقاذه في ظل المعاناة التي يواجهها المواطن البسيط الذي يبقى الاعتناء به صحيا واجبا وطنيا وإنسانيا.