نقطة إقصائية في المسابقات والقوائم الإحتياطية صالحة لسنة كاملة
-
-
26224
-
66
يخضع 33084 منصب مالي جديد موزع عبر عدد من قطاعات الوظيف العمومي، تتصدرها التربية والداخلية إلى شروط جديدة في تنظيم مسابقات وامتحانات للظفر بها، عملا بمضمون المرسوم التنفيذي المتضمن كيفيات تتظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات العمومية الذي أصبح ساريا بداية الشهر الجاري.
وحسب مصادر الشروق، فإن الـ33 ألف منصب مالي المتبقي من أصل الـ64995 التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة الجارية، والمقرر أن تشكل موضوع مسابقات وطنية خلال الأشهر القادمة، ستخضع لمجموعة من المعايير والإجراءات الجديدة الرامية لإضفاء الشفافية في انتقاء المؤهلين لهذه المناصب التي ضبطت رزنامتها المديرية العامة للوظيف العمومي، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية للقطاعات المعنية التي استطاعت أن تنتزع لنفسها صلاحيات واسعة للفصل في نتائج المسابقات، التي تحمل لأول مرة صبغة اللامركزية على اعتبار أولوية القاطنين بالبلديات بهذه المناصب قبل غيرهم.
وإن جاء ضمن الإجراءات الجديدة إمكانية اللجوء إلى التوظيف في حدود المناصب المالية الشاغرة عن طريق الانتداب لمستخدمي المؤسسات العمومية الذين يثبتون كفاءات تقنية مؤكدة ويستوفون المؤهلات المطلوبة للالتحاق فإن الإجراءات الجديدة فصلت في صلاحيات المؤسسة أو الإدارة العمومية، إذ يمكن لهذه الأخيرة الشروع تحت سلطة الوزير المعني، في فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية بمجرد تبليغها مدونة ميزانية السنة المعنية وتتولى المؤسسة في سابقة هي الأولى، مهمة توزيع المناصب المالية على مختلف أنماط التوظيف والترقية القانونية الأساسية حسب احتياجاتها وخصوصياتها وتكتفي بإعلام مديرية الوظيف العمومي فقط، على نقيض ما كان معمولا به سابقا.
وفي السياق يتم الاحتفاظ بالمناصب المالية المدرجة ضمن مسابقات التوظيف في المخطط الخماسي لمدة 12 شهرا، بعد انقضاء السنة المالية المعنية باستثناء المسابقات ذات البعد الوطني، فالمسابقات والفحوص المهنية تجرى على مستوى الولاية حيث منصب العمل المراد شغله مع احتفاظ سكان المنطقة بأولوية التوظيف.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي ستحكم توظيف أزيد من 33 ألف شخص أن لجنة الانتقاء في المسابقة على أساس الشهادات يتم إعلان أسماء أعضائها إلى جانب إعلان تشكيلة لجنة القبول أو النجاح النهائي، وتبلغ المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية حسب الحالة في أجل أقصاه 5 أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعها، في مقابل ذلك تبدي السلطة المكلفة بالوظيف العمومي رأيها في المطابقة في أجل أقصاه 7 أيام عمل لا أكثر.
وتضبط في السياق قائمة أسماء المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية من طرف لجنة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويتم إخطار الجميع بوضعياتهم عبر مراسلات أو إلصاق في أجل لا يقل عن 10 أيام عمل، ويجوز لغير المقبولين الطعن لدى السلطة صاحبة صلاحية التعيين والبت في هذه الطعون قبل 5 أيام عمل على الأقل.
وتضبط قوائم احتياطية حسب درجة الاستحقاق حتى يستند عليها لمواجهة أي استبدال محتمل للمترشحين الناجحين المتخلفين، أو لشغل مناصب أصبحت شاغرة بصفة استثنائية، تنتهي صلاحية هذه القوائم تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية. والناجح ملزم بالإلتحاق بمنصب عمله في أجل شهر واحد إبتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه، وبمجرد إنقضاء هذا الأجل يفقد المترشح منصبه، وقالت مصادر “الشروق” أن المسابقات سيتم تنظيمها بين شهري جويلية وسبتمبر، وذلك حتى تفرغ الإدارات من مخطط التوظيف المعتمد ضمن مشروع قانون المالية للسنة الجارية. خاصة وأن الإجراءات الجديدة تلزم كل المؤسسات والإدارات العمومية عند اختتام كل سنة مالية بإعداد حصيلة عن عمليات التوظيف والترقية المنجزة بعنوان السنة المالية، وترسل نسخة الحصيلة إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل لا يتعدى تاريخ 15 مارس من السنة الموالية، وتحديدا قبل فتح كل مسابقة أو امتحان.
وجدير بالإشارة أن المسابقات تسند إلى لجنة انتقاء والاختبارات والامتحانات تسند إلى المؤسسات العمومية التي تضمن تكوينا في التخصص.
