نموّ قطاعي للصادرات خارج المحروقات إلى نهاية جويلية 2025
سجلت عدة قطاعات خارج المحروقات نموا ملحوظا في صادراتها خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لا سيما المواد الكيميائية، مواد البناء وكذا الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية، حسب ما أفاد به، الأربعاء، مسؤول بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
وأوضح مدير آليات دعم الصادرات بالنيابة بالوزارة، عبد اللطيف الهواري، الذي حل ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن الصادرات خارج المحروقات ارتفعت إجمالا بنسبة 23 بالمائة بين جانفي وجويلية 2025، حيث سجلت صادرات الأسمدة والمواد الكيميائية ارتفعا بـ9 بالمائة لتصل إلى 1.5 مليار دولار.
وارتفعت صادرات مواد البناء والسيراميك بنسبة 11 بالمائة لتبلغ 560 مليون دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الماضية، فيما ارتفعت صادرات المحاجر والمناجم بـ14 بالمائة وصادرات الصناعات الغذائية والمواد الفلاحية بـ13 بالمائة والأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية بـ36 بالمائة.
وعرفت الصادرات خارج المحروقات نحو بعض الوجهات ارتفاعا معتبرا، على غرار الصادرات نحو إسبانيا (+205 مليون دولار)، إيطاليا (+162 مليون دولار)، البرازيل (+156 مليون دولار).
وبخصوص الصادرات باتجاه مختلف القارات، ذكر الهواري أنها ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 21 بالمائة نحو أوروبا، وبـ+11 بالمائة نحو أمريكا الشمالية والجنوبية وبـ+31 بالمائة نحو آسيا، فيما بقيت مستقرة نحو إفريقيا، غير أنها مرشحة للارتفاع بشكل محسوس بعد العقود المبرمة خلال الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (4 إلى 10 سبتمبر المنصرم.
وتعمل وزارة التجارة الخارجية على تكثيف النشاطات الترويجية من خلال مشاركة المؤسسات الجزائرية في المعارض الدولية، يضيف ذات المسؤول الذي لفت إلى الانتهاء من إعداد برنامج المعارض لسنة 2026 مع العمل على إعداد برنامجي 2027 و2028، فضلا عن تنظيم معارض داخلية في مختلف مناطق الوطن، مع اطلاق الطبعة الأولى لمعرضي المنتجات المصدرة والخدمات المصدرة.
في هذا الصدد، كشف الهواري أن المشاركة في مختلف المعارض بالخارج سمحت للجزائر بإبرام 80 عقدا تجاريا منذ بداية السنة.
وبخصوص التحفيزات، ذكر المسؤول بالإجراءات المشجعة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المصدرين، التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ومنها دعم تكاليف النقل واللوجستيك بنسبة 50 بالمائة، ودعم تكاليف المشاركة في المعارض بنسبة تصل إلى 80 بالمائة من تكاليف التصدير المؤقت للمنتجات وكراء وتجهيز أجنحة العرض.
وأكد الهواري أن عملية تعويض المؤسسات التي قامت بالتصدير سنة 2025 انطلقت خلال أكتوبر الجاري، وتشمل تكاليف النقل الدولي والمشاركة في المعارض.
