ننسق مع البنوك للتصدي للمستوردين المحتالين

لو كل مسبورد يمول من جيبه بالدوفير انتهى الفساد و تاكل الخزينة العمومية اما استيراد المؤسسات العمومية و المواد المدعومة فهذا شان الدولة

لمادا لا تنظم المعارضة في كل أنحاء الوطن والخارج مظاهرات سلمية ضد الفساد و نفضح مسؤلين و يتم شهادة جماعية في قضاء و تغير السلمي للمسؤلين الفاسدين

الشعب مشارك بسكوت ممكن مضاهرات ضد FLN و RND ووزارة المجاهدين لا نريد المسؤلين المعروفين بالسرقة
الشهداء فوق رؤسنا لكن لا يجب ان نسمح لي mafia FLN RND تستعمرنا هي ليست نفس FLN تاع بكري
ماتو الرجال وشميت أخد الحكم على لسان كلونال عميروش

هدي علاقات دولية
طلبت السلطات الفرنسية من سويسرا تقديم معلومات عن الحائزين الفرنسيين لما يقرب من 45 ألف حساب للبنك السويسري UBS
وهدو ماشي سراق فما بالك من السراق
لدلك DRS او الحكومة تطالب معلومات على المستورد و رجال الاعمال بحجة تبيض المال تعاون يكون سهل بالقضاء والمتابعة كما تتعاقد مع هده الدول لتسهيل
تسليم المجرمين عملية قانونية من دولة الى دولة أجنبية التى تحاكم الجاني الى المحاكمة لتنفيد
إدا الدولة عندها النية

مراهق او طفل صغير مسكين والله لا تغيظ

وترسلك انت مكلف في الضية ومفاوض لها و مراقب عنها واكد انك ستعرق في الملذات وحلاوة الدولارات وتنسي المهمة وربما حتى الاولاد وامهم و تعاشر مكتف فضايح بناما ويضيع منك جواز السفر وتنتحر

يا اخي اسال نفسك عن مصير السيد عويني الذي كفش عن قضية الغاز المصدر الى تونس اسال عن مصير محمد من البليدة والذ كشف قضية D15و السيد ملوك مطتشف قضية التزوير

في احد الايام قام رجل وطني مكلف بمراقبة عداد شحن المحروقات المصدرة الى الخارج لكن لما اكتشف بان هناك ثغرات ومغالطات وتحريف في الكميات المشحونة رفع تقرير مفصل الى المسؤول الكبير لكن بعدها كانت هناك نوع من المساومة مقابل الصمت وتجاوز القضية لكن السيد رفض كل العروض وتحدى الجميع بانه سيفضح المختلسين لانه وطني في احد الايام اعتقل على اساس انه يمارس الشذوذ الجنسي مع شخص اجنبي وهاكذا كانت نهاته المهنية هو ووطنيته في زنزانة واحة لمدة 4 سنوات وانتهى

فاعادة النظر في عمليات تمويل الاستيراد من عائدات الريع البترولي . واعادة النظر في السجلات التجارية وتفعيل شركات التصدير والاستيراد اي كل من يملك سجل تجاري عليه ان يقوم بهاتين العمليتن وبذالك فهو يمول نفسه بنفسه ولا يعتمد علي عائدات الريع . هاته العائدات التي تكاثر حولها الطفيليون و الفيروسات الخطيرة التي تسبب الازمات للاقتصاد و الفقر والبطالة للشعب للجزائري و التخلف والتهديد الاجتماعي للدولة للجزائرية . فالتوطين البنكي اعادة النظر فيه واجبار المستورد علي تمويل عملياته بالدفيز من جيبه الخاص .

لقد مرغت هاته الهيئات كرامة الدولة الجزائرية وشرفها في التراب . ان اعادة النظر في طرق تمويل عمليات الاستيراد سواء للمواد الاولية الخاصة بتدوير المصانع او استيراد سلع في شكلها النهائي . ففاتورة الاستيراد خلال سنة كاملة من رابع المستحيلات ان تفوق 20 مليار دولار وبالتبذير الشديد . لكن ما يلاحظ ان هناك تضخيم بالنصف او اكثر اي حوالي 25 مليار دولار تذهب شمالا ويمينا وهذا الرقم الفلكي هو احد مسببات الازمة المالية التي تتعاقب علي الاقتصاد الجزائري كل عقدين بالتقريب.

كي طارت الطيور جات الهامة الدور . هذا المثل ينطبق علي البنوك والجمارك . الهيئتان التي من المفروض ان تحمي عائدات الريع من الاستنزاف و التهريب . لكن هل هتان الهيئتان هما من الغافلين او المتواطئين مع كل اشكال الاستنزاف والتهريب .
والغريب في الأمر ان اقبال الجزائريين علي شراء العقارات في كل الدول الاوروبية بذالك الشكل المفضوح هو دليل علي استغلال عملية الاستيراد في تهريب عائدات الريع البنرولي من الدوفيز . وهي الاموال التي لم يتعب عليها هؤلاء المستوردون الطغاة وشركاءهم في البنوك والجمارك والادارة

الحل الوحيد هو السؤال للمستورد من اين لك هذا لو سرق اوخدم في الخارج احجزوا له كل ما استورد ثم عاقبوه شديد العقاب لكي ما يعودش اما اللي قفز على حالوا و استفاد بالحلال من اموال الدولة علاش تحوسوا عليه

معالجة المرض لزم معالجة السبب و لقطع الساقية لزم من العنصور لذلك التنسيق و و تصدى لا علاقة له مع المحتالين و القبض على بعض المحتالين الصغار ما هو الا اعلان و اشاعات لتغطية الفساد الحل هو غلق الخزينة العمومية عن النهاب و رحيل المفسدين اللي يسيروا فيها و تعويضهم بشرعيين اختارهم الشعب

mafia
لازم الجزائر توقع تعاون مع دول العالم لتتحصل على معلومات مشتبه فيها من طرف هدا الناس
بمعنى بعد توقيع على تعاون و محاربة المحتالين يبلغ على كل محتال يحول مال لبنوك أجنبية
سويسرة إسبانيا فرنسا الامارات أمريكة ايطاليا ممكن الجزائر تتعامل مع الجهة المختصة لتتعرف على المحتالين و مكتسابتهم
لكن لو الدولة عندها النية في دلك غير نكاز كشف الكثير و من بعد كل لي في السلطة عندهم شقات و فنادق معنتها الحكومة مشاركة