نهاية عام وبداية عهد

اجتماع مجلس الوزراء ليوم الأحد، جاء ليفتح أبوابا جديدة على المستقبل، وهذا من خلال التركيز على الدخول الاجتماعي ونهاية سنة كانت حافلة بالإنجازات الاقتصادية خاصة، من أجل تأسيس قاعدة تنموية على أسس جديدة عقلانية ومستقبلية.

مجموعة المواضيع التي درسها مجلس الوزراء، تركزت في معظمها على الدخول الاجتماعي، بدءا بالإعلان عن تاريخ الدخول المدرسي الذي تأخر بعض الشيء، مما يعني أن دخول هذه السنة قد يختلف عن الأعوام السابقة في عدة أمور أهمها التحضير المادي للدخول من استكمال بناء وإصلاح وترميم وتأثيث المدارس، ولكن أيضا تحضيرها لدخول بدون تفويج بسبب بداية التعافي من الجائحة، وإدخال مادة الانجليزية بداية من السنة الثالثة ابتدائي وكل ما يتطلب ذلك من ضبط واستكمال إجراءات التوظيف إضافة إلى تقليص حجم المحفظة وإدخال اللوحات والكتاب الرقمي إلخ.. وهذا ما أخر لأسبوعين دخول التلاميذ وانتظر وزير القطاع أن يعلن عن الدخول المدرسي عبر قرار لمجلس الوزراء. فالدخول ليس عاديا حتى لا نقول استثنائيا، لأنه مهما كان، سيبقى الدخول المدرسي يحمل كثيرا من التعقيدات والصعوبات التي يجابهها التلامذة والأولياء والمسيرون والمعلمون.. غير أن بداية التغيير قد تتطلب وقتا وسنوات لأجل ترسيخ هذا التغيير، والأهم، هو البداية، لأن النهاية ستأتي حتما عبر المواصلة.

بداية الدخول الاجتماعي، هو عنوان أيضا ضمني في نتائج مجلس الوزراء، فهو نهاية سنة كانت “اقتصادية بامتنياز” على حد تعبير رئيس الجمهورية الذي كان له الفضل والإرادة والشجاعة والقوة في فرض ضرورة إيجاد حل سريع وعملي لمنح رخص الاستغلال لمئات المشاريع الاقتصادية الكبرى والمتوسطة التي كانت عائقا في وجه تشغيل هذه المؤسسات الخاصة.

أربعة أشهر على نهاية هذه السنة الاقتصادية، هو أيضا إيذان ببداية سنة جديدة تبني مشاريع أخرى وتواصل مشاريع أخرى تحقيق السرعة المطلوبة لتدارك الوقت الذي ضاع سنوات الغلق ولكن أيضا سنوات الضياع ما قبل 2019.

مطالبة رئيس الجمهورية بإعادة النظر من الآن وبداية التطبيق منذ بداية 2023 بشأن الزيادات في معاشات المتقاعدين وأجور العمال حسب الموازنة المالية، هو عنوان آخر على أن السياسة المتبعة إلى حد الآن في التنمية تؤتي أكلها كل حين، والدليل، تجاوز الخلل في الميزان التجاري والموازنة العامة، مما سمح بالتفكير في الزيادات في الأجور والمعاشات، وهو مؤشر كبير يفي بنجاح التجربة التي نخوضها منذ نحو 3 سنوات.

بقية المواضيع التي درسها مجلس الوزراء لا تخلو من سياسة المواصلة في تكريس مبدأ حرية الإعلام المهني، الذي سيضمنه مجلس أعلى وأيضا عبر قانون عضوي خاص بالإعلام والاتصال لاسيما المرئي منه والتوطين للقنوات الخاصة ضمانا لمضمون الرسالة الوطنية في إعلام وطني من أجل مضمون وطني احترافي يفي بكل متطلبالت العمل الإعلامي من أخلاقيات المهنة ومن خطاب وطني موضوعي غير تحريضي ولا تضليلي.

تزامن انعقاد مجلس الوزراء أيضا مع انطلاقة ضخمة لدخول اجتماعي للخطوط الجوية الجزائرية التي تعود بقوة على الأقل كما، وقد نتوقع أن يكون ذلك مرفوقا بنوعية الخدمات وجودتها وتنافسيتها مستقبلا من خلال خدمة الأسعار وخدمة الزبائن والانضباط الزمني والعقلاينة في التسيير. عشرات الرحلات الإضافية ستبدأ من بداية سبتمبر وستغطي خاصة مناطق جزائرية داخلية لم تكن سابقا مشمولة بالرحلات الجوية، خاصة إلى فرنسا وعبر مدنها الداخلية الجديدة أيضا، حيث يتواجد عدد كبير من جاليتنا الوطنية.

كل هذا يعكس الرغية الأكيدة في المضي قدما وبسرعة أقل ما نقول عنها، سريعة لتدارك ما فات ولربح كل الرهان آت.