القانون الجديد يُعرض المخالفين إلى الإقصاء من البرلمان
نواب يرفضون تخييرهم ما بين العهدة النيابية ووظائفهم الأصلية
يسلط مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة النيابية، النواب الذين يقدمون تصريحات كاذبة حول طبيعة المهن التي يمارسونها إلى عقوبة إسقاط العهدة عنهم، كما يمنح النص مهلة 30 يوما للفائزين في الانتخابات التشريعية لتسوية أوضاعهم والاختيار ما بين العهدة النيابية أو الوظيفة أو المهنة التي يمارسونها.
- وشدّد نص القانون الذي عرضه أمس وزير العدل الطيب بلعيز أمام نواب البرلمان حالات التنافي مع العهدة النيابية، والمتمثلة في عضوية الحكومة أو المجلس الدستوري أو وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارة العمومية أو النشاط التجاري والقضاء والمهن الحرة، وكذا رئاسة الأندية الرياضية والاحترافية والعضوية في النقابات، في حين رخص نص القانون إمكانية ممارسة بعض النشاطات بصفة مؤقتة لأغراض علمية أو إنسانية أو لمصلحة الدولة.
- ولا يحق للنائب أن يتجاوز مهلة 30 يوما الموالية لتنصيب البرلمان أو مجلس الأمة دون أن يودع تصريحا لدى مكتب الغرفة بخصوص المهنة أو الوظيفة التي يمارسها، وحال ثبوت حالة التنافي يتم إخطار المجلس الدستوري لإبداء رأيه ولا يعد أن يكون دوره مجرد استشارة فقط، في حين يعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في آجال 30 يوما.
- وأثار محتوى القانون معارضة شديدة من قبل الكثير من النواب، الذين أصروا على ضرورة التفريق ما بين التصريح بالممتلكات وممارسة بعض النشاطات بصفة غير مباشرة، ورفض النائب عن كتلة التغيير عزيز منصور أن يكون المجلس القادم ضد البروليتاريا وأن يقتصر على العمال والموظفين فحسب، قائلا:”هناك نواب ليس لديهم وظيفة ويتغيّبون عن الجلسات ولا يمارسون مهامهم كممثلين للشعب”، داعيا إلى رفع الحصانة متى كان ذلك مناسبا، مؤكدا بأنه منذ سنة 97 لم يحدث وأن اتخذ مثل هذا القرار، مصرا على تعديل القانون الأساسي للنائب لتوضيح مهامه وكذا حالات التنافي، وفي تقديره فإن الأولى مناقشة قانون الأحزاب وليس التنافي.
- وفي الوقت الذي أيد العديد من نواب الحزب العتيد مشروع القانون، فإن نوابا آخرين في نفس التشكيلة عارضوه بشدة من ضمنهم النائب عطاء الله عن ولاية الجلفة، الذي قال بأن القانون في صيغته الحالية سيتيح المجال للبطالين والمرأة الماكثة في البيت لدخول المجلس مقابل حرمان فئات شاسعة، وقال متهكما:”لماذا لم يقص القانون مدراء الإعلام وشيوخ الزوايا والأئمة من دخول البرلمان، رغم أن لديهم منابر يمكن استغلالها للفوز بالعهدة النيابية، فهل سنأتي بمرشحين من الصين؟”.
- وتساءل النائب عن حمس نعمان عم إذا كان تطبيق حالات التنافي سيرفع من كفاءة النواب، وهو يرى بأن القانون يحل المشكل جزئيا، والأهم هو انتقاء مرشحين ذوي مستوى، وأيده في ذلك ممثل الجالية الجزائرية في الولايات المتحدة وكندا محمد قحش قائلا بأن الجمع ما بين وظيفتين قد يترتب عنه إهمال أحديهما ويؤدي إلى تعارض المصالح، ودعا من جانبه رمضان تعزيبت عضو قيادي في حزب العمال إلى تكريس المراقبة القبلية، لمنع رجال المال والأعمال من شراء أصوات وذمم الناخبين، في حين أيد نواب الأرندي القانون شكلا ومضمونا تنفيذا لتعليمات الأمين العام للحزب والوزير الأول أحمد أويحيى.