بحجة التأثير على التعديلات التي يتم اقتراحها
نواب يطالبون بعدم تدخل الوزراء في مداولات لجان البرلمان
أخفق نواب في المجلس الشعبي الوطني أمس في إسقاط المادة 9 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، التي تنص على إبلاغ المستخدم بقرارات العطل المرضية، مما اعتبر مساسا بالأسرار الطبية للأشخاص، في حين رفض نواب آخرون تدخل الوزراء في دراسة التعديلات التي تخص مختلف مشاريع القوانين على مستوى لجان المجلس.
-
وانتقد النائب عن كتلة التغيير عبد الرزاق عاشوري بشدة حضور الوزراء في المداولات الرسمية للجنة الصحة، مصرا على ضرورة أن يتم مناقشة ودراسة التعديلات التي يقترحها النواب في غياب أصحاب مشروع القانون، أي ممثلي الحكومة، بما يمكنهم من إبداء آرائهم ومواقفهم بكل حرية، مما استدعى تدخل زياري الذي قال بأن المشاورات تتم بين النواب فقط الذين يتخذون القرار النهائي بشأن التعديلات دون تدخل من الوزراء، وبأن طريقة عمل اللجان يحددها الأعضاء لا غير.
-
وأثارت الملاحظة التي قدمها النائب عن كتلة التغيير تدخل رئيس لجنة الصحة بلقاسم قوادري عن حركة حمس، الذي أصر على أن الكلمة الأخيرة تمنح دائما لصاحب التعديل كي يتخذ قراره النهائي رغم حضور الوزير، “وهي طريقة كان يتم العمل بها حينما كان عاشوري رئيسا للجنة الصحة”، ودعاه إلى ضرورة احترام نفسه واحترام الغير عند توجيه الانتقادات.
-
وكانت المادة 9 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية محل نقاش حادة ما بين نواب المجلس وكذا لجنة الصحة، لأنها تخول لمصالح صندوق الضمان الاجتماعي تبليغ أرباب العمل بقرارات العطل المرضية، وتم إدخال أربعة تعديلات عليها، في ظل تمسك لجنة الصحة بالمادة الأصلية بحجة أن الإجراء يخدم الصالح العام ولا يمس بالسر الطبي.
-
وصوت نواب المجلس بالأغلبية على مشروع القانون، باستثناء نواب حزب العمال الذين صوتوا بلا، في ظل استمرار مقاطعة نواب الأفانا والأرسيدي لأشغال البرلمان، في حين تم رفض كافة التعديلات التي تقدم بها نواب المجلس وعددها 25 تعديلا. واعتبر وزير العمل الطيب لوح من جهته أن المصادقة على القانون ستسمح بتوسيع تطبيق نظام الدفع من قبل الغير للمؤمن لهم اجتماعيا من مجالات الصيدلة والفحوصات الطبية الى التحاليل الطبية، فضلا عن التكفل بمصاريف نقل المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.