نواب البرلمان يرفضون طلب رفع الحصانة عن واعلي

رفض أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، طلب وزير العدل رفع الحصانة عن عبد القادر واعلي وزير الموارد المائية السابق، كنائب بالمجلس لمباشرة محاكمته في قضايا فساد.

وعقد المجلس جلسة سرية، من أجل التصويت على طلب وزارة العدل، وقد أفرزت نتائج التصويت عن اعتراض 201 مائتين وصوت واحد لرفع الحصانة، مقابل موافقة ثلاثة وأربعين صوتا وامتناع خمسة وثلاثين 35 مع تسجيل إلغاء أربعة أصوات.

وبهذه النتائج يكون نواب المجلس قد صوّتوا لصالح إبقاء الحصانة البرلمانية على النائب واعلي الذي سيحتفظ بالحصانة البرلمانية المعترف بها للنواب بنصوص المواد 109و 110و111 من الدستور.

ومثل عبد القادر واعلي وزير الموارد المائية السابق، يوم 5 فيفري أمام اللجنة القانونية بالبرلمان “بعد انتهاء مهلة عشرة أيام التي مُنحت له، للتنازل عن حصانته، أو الشروع في تفعيل إجراءات رفعها” حسب بيان أصدرته اللجنة.

وقد سجلت ضمن التقرير الذي أعدته في هذا الشأن بأن النائب نفى أن يكون قد خالف التشريع المعمول به في أي من القضايا التي وردت في طلب رفع الحصانة المحرر ضده من طرف وزارة العدل.

وحسب القانون الداخلي للمجلس فإنه في حال تنازل النائب طواعية عن حصانته تسقط إجراءات رفعها، وفي حالة تمسكه بها تبرمج جلسة عامة للتصويت على طلب وزير العدل.

وعبد القادر والي هو وزير سابق ونائب عن جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم، منذ تشريعيات 2017.

ووفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عنه، يلاحق النائب والوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية عبد القادر واعلي، بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة مع رجل الأعمال المسجون علي حداد، وقضايا أخرى متعلقة بفترة توليه وزارة الموارد المائية.