نواب البرلمان ينزلون إلى الولايات منتصف شهر فيفري لتفقد المشاريع الكبرى

ينزل أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بداية من منتصف شهر فيفري القادم إلى عدد من ولايات الوطن لتفقد إنجاز المشاريع الكبرى التي رصدت لها ميزانية هامة، حسب تأكيد عضو اللجة ذاتها علي براهيمي، من بينها الطريق السيار والمشاريع المتعلقة بقطاع المياه، وذلك تزامنا مع الشروع في تنفيذ البرامج التي تضمنها المخطط الخماسي.

• وتم الاتفاق على مستوى لجنة المالية أثناء مناقشة قانون المالية الأخير على ضرورة وضع رزنامة للنزول إلى الولايات التي شهدت انطلاق مشاريع جد هامة، وخصصت لها أموالا معتبرة وإمكانيات ضخمة لإنهائها في آجالها المحددة، ومن بين تلك المشاريع حسب تأكيد رئيس اللجنة ذاتها محمد كناي الطريق السيار شرق غرب الذي يصل إلى مراحله النهائية، علما أن وزير الأشغال العمومية عمار غول برر تأخر إتمام جزئه الشرقي إلى صعوبة المنطقة وتركيبتها الجيولوجية، مما أجبر القائمين على المشروع إلى تخفيف وتيرة الإنجاز تفاديا لحدوث انهيارات.
• كما ستتولى لجنة المالية أيضا تفقد المشاريع الأخرى التي تعوّل عليها الحكومة كثيرا في النهوض بجانب التنمية، خصوصا ما تعلق بقطاع الري، إذ سيتفقد أعضاء اللجنة مدى تقدم الأشغال الخاصة بتوصيل المياه من آبار عين صالح نحو منطقة تمنراست على مسافة تمتد إلى ما يقارب 77 كلم، علما أن تكلفة المشروع بلغت حوالي 197 مليار دج، وهو يهدف إلى تزويد أكثر من 300 ألف نسمة بالماء الشروب، وقد وعد وزير القطاع عبد المالك سلال بتسليمه في مارس 2011 كأقصى تقدير.
• وتندرج المشاريع المتعلقة بقطاع النقل كذلك ضمن المحطات التي سيتوقف عندها نواب البرلمان، إذ سيتم معاينة مدى تقدم الأشغال الخاصة بمد خطوط السكك الحديدية، باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن وزير النقل عمار تو شدّد على أهمية إعادة إنعاش النقل عن طريق السكك الحديدية، كما أنه أرجع الفضل لوزارته في إعادة فتح خطوط جديدية، وكذا إحياء الخطوط التي اندثرت بعد الاستقلال وقدرها الوزير بما لا يقل عن 1100 كلم.
• وتدخل الجولة التي ستقود أعضاء لجنة المالية إلى عدد من الولايات التي سيتم ضبط القائمة الخاصة بها خلال هذه الأيام ضمن مهام الرقابة التي يضطلع بها نواب الشعب، وستتبعها وفق ما قاله محمد كناي برفع تقارير وتوصيات إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، مع اقتراح استدعاء الوزراء المعنيين للجنة المالية لتفسير أسباب تأخر المشاريع وعدم تسليمها في الآجال المحددة مسبقا، مع تحديد تواريخ محددة لإنهائها، بالنظر إلى الأموال المعتبرة التي رصدت لها.