نواب “الشكارة” مطالبون بتسوية وضعياتهم قبل 24 جويلية
وجّه مكتب المجلس الشعبي الوطني، مذكرة دعا فيها نواب المجلس إلى إيداع تصريح لدى مكتب المجلس يذكر فيه العهدة أو الوظائف أو المهام أو الأنشطة التي يمارسونها ولو بدون مقابل وذلك قبل الـ24 جويلية القادم، تطبيقا للمادة 6 من القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، في وقت كان يفترض فيها إيداع النواب لهذه التصريحات بمجرد تنصيبهم، غير أن التأخر المسجل في تنصيب مكتب المجلس، استثمر فيه هذا الأخير ليمهل النواب من رجال أعمال وباقي حالات التنافي المحددة قانونا من تسوية أوضاعهم.
وحسب بيان للمجلس فقد ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، أمس أول اجتماع لمكتب المجلس والذي خصص لتوزيع المهام على الأعضاء الذين تم تنصيبهم عقب الجلسة العلنية المنعقدة الأحد الماضي حسب بيان للمجلس .
وأضاف ذات المصدر أن رئيس المجلس أوضح لدى تناوله الكلمة في مستهل الأشغال قائلا أن هذا الاجتماع يأتي “تتويجا للقاءات كان قد عقدها مع أعضاء المكتب بهدف العمل على تقديم ما أمكن لتحسين أداء المجلس وتعزيز مصداقيته ومشروعيته وذلك حتى تقوم المؤسسة التشريعية بمهامها الأساسية”.
وذكر ولد خليفة بمهام هيئته المتمثلة في “التشريع والرقابة على أداء الحكومة أو مجال التحسس لتطلعات المواطنين ورفع انشغالاتهم إلى الجهات المعنية”. كما شدد في السياق على أن المجلس الشعبي الوطني “واحد من هيئات الدولة التي تعمل في إطار تكاملي“.
وقد تم توزيع المهام على الأعضاء الجدد على النحو الآتي، عز الدين بوطالب نائب رئيس مكلف بالمهام المتعلقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية.
وعبد السلام بوشوارب، نائب رئيس مكلف بالمهام المتعلقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية، أما حيزية روسان، نائب رئيس مكلفة بالمهام المتعلقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية، أما دليلة فورار، نائب رئيس مكلفة بالمهام المتعلقة بالاتصال و الثقافة والنشر والتكوين، أما فتيحة عويسات، فنصبت كنائب رئيس مكلفة بالمهام المتعلقة بالتشريع، ومحمد جميعي، نائب رئيس مكلف بالمهام المتعلقة بالنشاط الخارجي للمجلس. وصديق شهاب، نائب رئيس مكلف بالمهام المتعلقة بشؤون النواب، وعلي الهامل نائب رئيس مكلف بمهام العلاقات مع مجلس الأمة والحكومة والهيئات الدستورية الأخرى.
أما الجيلالي قنيبر، فعين نائب رئيس مكلف بالمهام المتعلقة بالعلاقات العامة.