“نواب المعارضة” يتكتلون تحت قبة البرلمان.. باسم هيئة التشاور
تفتتح الدورة الربيعية للبرلمان اليوم، على وقع توتر في العلاقات بين أحزاب المعارضة والسلطة، من جهة، وبين الحزب العتيد “جبهة التحرير الوطني” وحزب العمال من جهة أخرى، بالموازاة مع ضغط رهيب سيعيشه رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، المجبر على تسيير الجلسات في ظروف مكهربة، سيكون بمنأى عن حضورها اليوم، بعد أن عينه الرئيس لتمثيله في تنصيب رئيس جمهورية الأورغواي اليوم، إذ ينوب عنه في افتتاح الدورة نائبه علي الهامل.
وتحضر أحزاب المعارضة لتكتل يجمع كل النواب المنضوين تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة المنبثقة عن أحزاب قطب قوى التغيير والتنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، لمبادرة تجمعهم لاتخاذ موقف موحد من الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، للتنديد بممارسات السلطة حيال قادة تنسيقية التشاور، حيث تم اقتراح مقاطعة الجلسات من قبل 60 نائبا يمثلون مختلف أطياف المعارضة الوطنية، الديمقراطية والإسلامية، كما اقترحت الاحتجاج خارج أو داخل قاعة الجلسات أو خارج البرلمان، مع رفع لافتات منددة بما حدث للمعارضة في وقفتها يوم 24 فيفري المنصرم، وكذا ما تعرض له مواطنو عين صالح أمس الأول من قبل قوات الأمن التي فرقتهم من مكان اعتصامهم بالقوة، إضافة إلى ذلك ما وصفته المعارضة بالتسيير الكارثي لرئيس المجلس، وهو موقف أولي ستتبعه مواقف أخرى موحدة على مدار الدورة الربيعية.
ولا يستبعد أن تقوم المعارضة التي تكتلت في صف واحد، باستغلال عرض القوانين للانتقام بطريقتها، إذ يرتقب عرض قانون العقوبات للنقاش والمصادقة وكذا قانون حماية الطفل، وقانون الطيران المدني، مناقشة القانون المتعلق بمكافحة التهريب، والقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون الجمارك، وستكون الفرصة سانحة لمعركة “سياسية قانونية” إذا ما تم الإفراج عن مشروع تعديل الدستور.
وقد اجتمع قادة تكتل الجزائر الخضراء أمس، في اجتماع اعتيادي، ناقش أيضا نقطة التكتل مع باقي الأحزاب تحت قبة البرلمان لتكون القرارات المستقبلية مبنية على رأي موحد شأنها شأن قرارات هيئة التشاور والمتابعة. واعتبر النائب ناصر حمدادوش عن التكتل في اتصال مع “الشروق” أن أهم خطوة يمكن الحديث عنها هي ميلاد مبادرة تكتل المعارضة في المجلس الشعبي الوطني التي تجمع 60 نائبا مع الإبقاء على القائمة مفتوحة لكل من يرغب في الالتحاق بها من باقي النواب، ستكون مهمتها التنسيق فيما بينها على كافة المستويات فيما تعلق باتخاذ مواقف من تسيير الجلسات وكذا من القوانين المعروضة للنقاش وكذا ما يحدث في الساحة الوطنية والدولية إن استدعى الأمر ذلك.
إلى ذلك، تفتح الدورة الربيعية في أجواء مكهربة بين حزب الأغلبية البرلمانية “الأفلان” ونظيره “العمال“، بسبب التراشقات التي ميزت الفترة الأخيرة بين الأمينين العامين للحزب عمار سعداني ولويزة حنون، إذ لا يستبعد أن تؤثر هذه الأخيرة على العلاقات بين نواب كلا الحزبين تحت قبة البرلمان، فتتحول الجلسات إلى تصفية حسابات ومواجهة سيكون من الضرورة على رئيس المجلس أن يتحكم فيها بما لا يدع مجالا لاتهامه بالوقوف مع طرف دون الآخر خصوصا وأنه “أفلاني“.