نواب النهضة يدعون البرلمان لبرمجة قانون رفع حالة الطوارئ في دورة الربيع

دعت كتلة حركة النهضة في المجلس الشعبي الوطني، مكتب البرلمان إلى برمجة مقترح قانون رفع حالة الطوارئ لدراسته خلال الدورة الربيعية المقبلة، كما دعت إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أسباب الاحتجاجات الأخيرة، واختلاس أموال التنمية المخصصة لرفع حالة البؤس عن المواطنين.

• وعبّر نواب النهضة في بيان أصدروه أمس “عن خشيتهم من أن تقدم الحكومة على إصدار قانون لرفع حالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب، يكون أشد من حالة الطوارئ نفسها في التضييق على الحريات والممارسة السياسية” ما يعني حسبها أن ما أعطته باليمين تريد أن تأخذه بالشمال.
• ونفس الشيء، قالته كتلة الحركة في تكليف الحكومة بإعداد مشروع قانون حول إسقاط صفة التجريم عن الأخطاء التسييرية “نخشى أن يرسل رسالة إيجابية لناهبي المال العام للاستزادة من طرق النهب ويحتج بالتغطية القانونية وعدم المحاسبة على هدر المال العام لفائدة أشخاص هم في الحقيقة ملزمون بكشف حسابات أملاكهم للرأي العام”.
• كما أن “إبعاد العاصمة عن المسيرات دون بقية الولايات بمبررات غير مقنعة لحد الساعة، ترسل رسالة سلبية للرأي العام بأن السلطة تسيّر البلد بازدواجية المعايير في المواطنة” أضاف البيان. واعتبر النواب أنه لم يبق من خيار أمام السلطة “إلا المضي في التغيير الجذري الهادئ بما يحقق إرادة الشعب في تولي أموره وتسيير شؤونه”.