نواب بالبرلمان يقاضون تواتي بتهمة القذف ووصفهم بـ”السرّاق”

يستعد مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، على خلفية تصريح أدلى به لإحدى الصحف اليومية مؤخرا، وصف فيه كافة النواب بالسارقين، وينتمي هؤلاء النواب إضافة إلى الأفانا لأحزاب سياسية مختلفة، من بينها حمس والأفلان والأرندي إلى جانب كتلة الأحرار.

• وكشف في سياق متصل محمد بن حمو نائب بالغرفة السفلى للبرلمان عن كتلة الأفانا، بأن هناك من ضمن هؤلاء النواب من رفع فعلا الدعوى القضائية ضد موسى تواتي، في حين يساعد باقي النواب لرفعها قريبا لدى مجلس قضاء العاصمة، إلى جانب دعوة عبد العزيز زياري كي يتأسس كطرف مدني، في انتظار أن يتم إثارة هذه القضية خلال الجلسة القادمة للبرلمان.
• ويضيف المصدر ذاته بأن جمعية قدماء نواب المجلس الشعبي الوطني التي تضم أزيد من 1000 نائب قد انضمت هي الأخرى إلى النواب الحاليين، من خلال رفع دعوى قضائية ضد تواتي بتهمة القذف، على خلفية عدم اعتذاره عما ورد منه أثناء تصريح أدلى به لإحدى الجرائد اليومية الناطقة بالفرنسية، التي قال فيه بصريح العبارة: “كل النواب هم لصوص”.
• في حين نفى موسى تواتي في اتصال معه أمس جملة وتفصيلا هذه التهمة، قائلا بأنه لم يتهم أبدا النواب بالسرقة، على اعتبار أنهم يمارسون مهمة تشريعية، وليسوا متصرفين “فكيف لهم أن يسرقوا”، موضحا بأنه انتقد أداء النواب لأن الكثير منهم لا يوفون بعد دخولهم قبة البرلمان بالعهود التي قدموها للمواطنين الذين انتخبوهم وأوصلوهم إلى المجلس، إلى جانب قيامهم بالتصويت لصالح مشاريع قوانين لا تخدم كثير منها مصلحة المواطنين، حسب تأكيد تواتي.  
• وفي ما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، كشفت مصادر من الأفانا عن تحالفات أبرمها موسى تواتي مع قيادة الأفالان، تتضمن منحها أصوات في عدد من الولايات من بينها تبسة، مقابل حصول تواتي على الدعم الكافي من الحزب العتيد على مستوى ولايات أخرى، في مقدمتها المدية التي ينحدر منها رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، والتي يصر على الفوز بمقعد فيها في انتخابات التجديد النصفي، في حين ما يزال الإشكال مطروحا بقوة على مستوى العاصمة، بسبب إصرار عضو قيادي في الأفانا وأحد أقارب تواتي، على الترشح في ظل معارضة شديدة من رئيس الحركة.
• وتتزامن الحملة التي يقودها بعض النواب من أجل مقاضاة تواتي بتهمة القذف، مع دعوى قضائية أخرى رفعها المنشقون ضده سيتم البث فيها يوم 11 نوفمبر القادم، وتتضمن التحقيق في أموال الحزب وكذا تعيين خبير مختص لمعرفة أين صرفت أموال الأفانا، في وقت تتحدث فيه مصادر رفضت الكشف عن اسمها بأن تواتي تقاضى راتبا بصفته رئيسا للأفانا لا يقل عن 18مليون سنتيم في الشهر.