نواب عن حركة حمس ينوون الذهاب إلى غزة

تعتزم مجموعة من نواب حركة مجتمع السلم السفر قريبا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح للإطلاع عن كثب على حجم الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي للقطاع، وأيضا للوقوف على الجهود التي يبذلها الأطباء الجزائريون للتكفل بالجرحى.

• فقد تقدمت المجموعة البرلمانية لحركة حمس الأربعاء الماضي بطلب رسمي لدى السفارة المصرية بالجزائر، من أجل منح ثلاثة من نوابها التأشيرة في أقرب الآجال قصد تمكينهم من التنقل إلى قطاع غزة عبر معبر رفع الواقع ما بين الحدود الفلسطينية والمصرية، لمعاينة حجم الخسائر التي سببها العدوان الإسرائيلي على شعب أعزل.
• ويتعلق الأمر بكل من رئيس لجنة الصحة بالبرلمان النائب بوعزة مصطفى وكذا النائبين عبد الوهاب قلعي وزين الدين بن مدخن، الذين تم اختيارهم على مستوى الكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم كي ينوبوا عن الحركة، وينقلوا معاناة وآلام شعب غزة الذي ظل يواجه الآلة العسكرية الإسرائيلية طيلة 23 يوما دون انقطاع، في ظل تعالي أصوات الرأي العام الدولي والعربي المنددة بالمحرقة الإسرائيلية، وبقتل الأبرياء من الأطفال والمدنيين.
• ومن المنتظر أن يقوم نواب حمس بإجراء لقاءات مع الأطباء الجزائريين الذين تم إرسالهم في إطار البعثات الطبية التي كانت تتوافد على غزة من كافة أنحاء الوطن العربي وحتى من أوروبا للتكفل بالجرحى والمصابين جراء الغارات الإسرائيلية، قصد الاطلاع على ظروف عملهم وكذا الصعوبات التي واجهوها، والنقائص التي تم تسجيلها أثناء عمليات الإسعاف، سواء من ناحية المعدات الطبية أو العتاد.
• ويسعى وفد حركة مجتمع السلم إلى أن يتم ترتيب هذه الزيارة بالتنسيق مع السفارة الجزائرية بالقاهرة، بغرض ضبط جدولها بدقة، بغرض الاستفادة من الأيام التي سيتم قضاؤها بغزة، بما يمكنهم من نقل معاناة سكانها، من خلال رسم صورة حقيقية عما عاشته المنطقة لمدة فاقت العشرين يوما تحت القصف الإسرائيلي، وهم يطمحون إلى أن تستجيب السفارة المصرية في أقرب الآجال لطلبهم، على اعتبار أن الزيارة تحمل طابعا استعجاليا، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تأجيلها إلى أن يتم محو آثار الدمار والخراب التي خلفتها الآلة العسكرية الإسرائيلية.
• وكان نواب حمس الخاصة المنتمين إلى كتلة التغيير من أوائل المبادرين بالتحرك على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان للتنديد بالعدوان البشع على سكان غزة، سواء من خلال الوقفة التضامنية التي احتضنتها الغرفة السفلى للبرلمان، أو من خلال إصرارهم على ضرورة أن يتخذ المجلس الشعبي الوطني موقفا واضحا مما يحدث بالمنطقة، عن طريق عقد جلسة برلمانية طارئة حول القضية، وهو الطلب الذي رفضه مكتب المجلس الذي اكتفى بتلاوة بيان مؤيد لغزة ومندد بما تعرضت له.