نواب في البرلمان يطالبون بتعديل إجراءات منح القروض العقارية الميسّرة

دعا النائب عن حركة مجتمع السلم عبد العزيز بن مدخن الوزير الأول أحمد أويحيى إلى تعديل الإجراء الذي اتخذته الحكومة، من خلال منح تخفيضات على نسب الفوائد الخاصة بالقروض العقارية الموجهة لاقتناء سكنات ترقوية أو اجتماعية، ليشمل اقتناء السكنات الجماعية ما بين الخواص، بل اقتصارها على السكنات الترقوية الجديدة سواء تلك التي تنجزها الدولة أو القطاع الخاص .

• وجه النائب عن حركة مجتمع السلم سؤالا كتابيا للوزير الأول أحمد أويحيى، يتعلق بسبب حرمان الإجراءات الجديدة للقروض العقارية شريحة واسعة من المجتمع من اقتناء سكنات، على اعتبار أن القرار الجديد يتيح فرصة الحصول على قرض عقاري لكل من يرغب في اقتناء سكنات ترقوية جديدة  فحسب .
• وطرح تخصيص القروض العقارية لاقتناء سكنات جديدة جملة من علامات الاستفهام، بالنظر إلى العدد الهائل للمواطنين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر دخول القرار حيز التنفيذ، من أجل معالجة أزمة السكن التي تلاحق الغالبية، مستفسرين عن سبب إقصاء الإجراء الذي تضمنه قانون  المالية  التكميلي  لـ  2009  شريحة  واسعة  من  المجتمع،  من  خلال  حرمانهم  من  الحصول  على  قرض  يمكنها  من  شراء  مسكن جماعي  من  عند  الخواص .
• وتساءل صاحب السؤال الكتابي عن سبب عدم الاحتكام إلى ما نص عليه قانون المالية التكميلي لسنة 2009، الذي نص في فحواه على تطبيق نسب مخفضة للفوائد المستحقة، بغرض تمكين شريحة واسعة من شراء مساكن جماعية، مؤكدا بأن الشروع في تطبيق المرسوم التنفيذي الذي يحمل رقم 10 – 87 المؤرخ في 10 مارس 2010، الذي يحدد مستويات وكيفيات تخفيض نسبة الفائدة، أظهر بوضوح بأنه يقصي فئة عريضة من المواطنين، الذين اصطدموا بالشروط التي فرضتها البنوك، والمتمثلة أساسا في اقتصار القروض العقارية على السكنات الترقوية الجديدة فقط.
• ويرى المصدر ذاته بأن الإجراءات الجديدة للقروض العقارية تظهر وكأنها تتنافى مع عرض أسباب قانون المالية التكميلي الذي ناقشه وصادق عليه نواب غرفتي البرلمان، الذي كان يركز في مضمونه على مساعدة الفئات ذات الدخل المتوسط لاقتناء سكنات، بغض النظر عن طبيعتها، سواء كانت  جديدة  أو  غير  جديدة،  طالما  أن  المستفيد  سيقوم  بتسديد  القروض  على  أقساط .
• وذكر النائب عن حمس بالتأييد الذي حظي به قانون المالية التكميلي على مستوى البرلمان، لأنه حمل إجراءات تهدف إلى التخفيف من وطأة أزمة السكن، منبها إلى أن توسيع دائرة تطبيق الإجراء ليشمل اقتناء سكنات جماعية من عند الخواص، يمكنه أن يشكل موردا مهما للخزينة العمومية،  وذلك  بواسطة  الرسوم  التي  يتم  تحصيلها  من  المعاملات  العقارية،  من  ضمنها  رسم  التسجيل  ورسوم  الشهر  العقاري .