نواب يستهجنون سحب الحصانة في “جلسات فارغة”
أنهت اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إعداد تقريرها النهائي حول رفع الحصانة عن النائبين محسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ووزير الأشغال العمومية الأسبق عبد القادر والي، وأحالت ملفي المعنيين على مكتب المجلس للفصل في تاريخ الجلسة العامة للتصويت على القرار النهائي، في وقت لا تزال فيه السيناتور مختارية شنتوف تتمسك ببراءتها وتؤكد أنها ضحية.
يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، للنظر في العديد من الملفات على رأسها سحب الحصانة عن النواب الملاحقين من قبل القضاء لمباشرة الإجراءات القانونية ضدهم وتحديد تاريخ الجلسة العامة للتصويت على سحب الحصانة عن النائبين عبد القادر والي وزير الأشغال العمومية سابقا، ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، وهذا بعد انتهاء اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان من إعداد تقريرها النهائي الذي سجل فيه غياب رئيس الأرسيدي عن الجلستين، قابله رفض عبد القادر والي التنازل عن الحصانة، وهو ما أكده رئيس اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف في اتصال مع “الشروق”، والذي أشار الى أن اللجنة القانونية انتهت من إعداد تقريرها النهائي بخصوص قضية سحب الحصانة عن النائبين عبد القادر والي ومحسن بلعباس، وأحالت ملفي المعنيين على مكتب المجلس الشعبي الوطني، ليقوم هذا الأخير وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان بتحديد تاريخ انعقاد الجلسة العامة.
بالمقابل، أنهت اللجنة القانونية بمجلس الأمة هي الأخرى من إعداد تقريرها حول قضية السيناتور مختارية شنتوف عن ولاية معسكر وأحالت ملفها على مكتب رئيس الغرفة العليا للبرلمان صالح قوجيل، للفصل في تاريخ الجلسة بعد أن رفضت المنتخبة عن حزب جبهة التحرير الوطني التنازل عن الحصانة، كاشفة في تصريحات صحفية سابقة، أنها كانت ضحية للنظام السابق وليس لها علاقة بالملف محل المتابعة، هذه الأخيرة التي كانت تشتغل في وقت سابق مرقية عقارية وتملك مقاولات بناء وإنشاءات، ودخلت للغرفة العليا للبرلمان سنة 2018 بعد فوزها بمنصب سيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية معكسر في فترة تولي جمال ولد عباس الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني.
يأتي هذا بالتزامن مع انتقاد نواب بالمجلس الشعبي الوطني في حديثهم لـ”الشروق” الطريقة التي يتم فيها برمجة جلسات التصويت على سحب الحصانة، مقترحين أن تكون الجلسة بالتزامن مع مناقشة مشاريع القوانين لضمان حضور النواب، خاصة وأن الجلسات السابقة لسحب الحصانة شهدت غيابا لممثلي الشعب.