نواب يطالبون بإلغاء تعليمة تمنع مساءلة الوزير الأول

أعاد نواب في المجلس الشعبي الوطني طرح إشكالية تفادي الوزير الأول الرد بصفة مباشرة على الأسئلة الشفوية والكتابية التي يطرحها ممثلو الشعب، وهي عادة ما تتعلق بقطاعات جد حساسة، وهم يستفسرون ما إذا كان التعديل الدستوري الجديد يفرض على أويحيى أو ينزل إلى قبة البرلمان بدل أن يفوض وزيرا آخر.

• وقد حمل سؤال كتابي وجهه نائب عن حركة الإصلاح الوطني صالح بوشارب إلى وزير العلاقات مع البرلمان محمد خوذري، جملة من الاستفسارات حول تداعيات التعديل الدستوري الأخير على القانون العضوي الذي ينظم العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبرا بأن هذا التعديل أعطى وضعية قانونية جديدة، بعد أن أصبح رئيس الحكومة وزيرا أولا وليس رئيسا للحكومة، وفي تقديره فإن الوزير الأول أضحى مسؤولا أكثر من السابق أمام النواب مثل باقي الوزراء، “لذا فهو مطالب أن يرد شخصيا على الأسئلة الشفوية والكتابية التي توجه إليه بدل أن توجه إلى وزراء طاقمه“.
•  ويعتقد النائب عن الإصلاح بأن التعديل الذي مس الدستور يدفع إلى ضرورة إعادة النظر في منع توجيه الأسئلة إلى الوزير الأول، تطبيقا للتعليمة التي وجهها رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم إلى غرفتي البرلمان، منع من خلالها أن يوجه إليه النواب بصفة مباشرة الأسئلة الشفوية والكتابية، وأن يتم توجيهها إلى وزراء القطاعات المعنية. 
• وما تزال هذه التعليمة الصادرة شهر جوان الماضي سارية المفعول إلى غاية الآن، رغم رحيل بلخادم واستبداله بأويحيى الذي احتفظ بها حينما كان رئيسا للحكومة ولم يلغها بعد أن أصبح وزيرا أولا، رغم أن الدستور ينص في فحواه صراحة على أن الوزير الأول مطالب بالرد على أسئلة النواب كباقي الوزراء وهو لا يستثنيه من ذلك.
• وقد توقف النواب منذ صدور التعليمة عن محاولة استقدام رئيس الحكومة ثم الوزير الأول إلى البرلمان، مكتفين فقط بتركيز جهودهم على حضور الوزراء للرد على انشغالات المواطنين، أوتقديم توضيحات وتفسيرات لقضايا تتعلق بالشأن العام وبمصلحة الوطن، ومعلوم أن الوصول إلى هذا المبتغى ليس بالسهل، بسبب تحجج عديد الوزراء بعدم الاختصاص للتهرب من الإجابة.
• وتؤكد في هذا السياق مصادر نيابية بأن أحد الوزراء رفض الرد على 7 أسئلة شفوية تتعلق بقطاعه، وجهها إليه نائب من نفس كتلته البرلمانية بحجة عدم الاختصاص، رغم أنها تتعلق بالفعل بقطاعه، وهذه الحجة كثيرا ما يستعملها بعض الوزراء لعدم تكليف أنفسهم عناء التنقل إلى البرلمان ومواجهة النقائص المتعلقة بالقطاعات التي يسيرونها.
• ويرى صاحب السؤال الكتابي بأن منع مساءلة الوزير الأول أدى إلى تعطيل رقابة البرلمان على بعض المصالح التابعة لرئاسة الحكومة، من بينها مديرية الوظيف العمومي، التي لا يحمل مديرها الصفة التي تعطي للبرلمان صلاحية استجوابه مباشرة، إلى جانب غياب جهة محددة يقصدها النواب في أسئلتهم، حينما يتعلق الأمر بأكثر من وزارة واحدة، وقد كانت هذه الجهة في السابق رئاسة الحكومة.