نواب يطالبون بتخفيض رسوم السيارات الجديدة

تجتمع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء صباحا، بشكل استعجالي لمناقشة مقترحات التعديل الخاصة بقانون المالية التكميلي لسنة 2020، والتي ترتبط بضريبة الثروة، ورسوم السيارات، والرسم على القيمة المضافة لقطاع الفندقة والخدمات السياحية.

ووفقا لمصادر “الشروق” من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يرتقب عقد اجتماع اللجنة بين الرئيس والأعضاء، الثلاثاء صباحا، لمناقشة أهم مقترحات التعديل التي أدلى بها النواب في أعقاب اللقاء الذي جمعهم بوزير المالية، عبد الرحمن راوية، ومديري المؤسسات المالية، ممثلة في الضرائب والخزينة والجمارك ومديرية أملاك الدولة، قبل إحالة القانون مساء إلى الجلسة العلنية للنواب للمناقشة العامة، حيث تم استعجال العملية، وتأجيل مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية إلى ما بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي، حتى يدخل هذا الأخير حيز، الخدمة بداية شهر جوان، وتدخل الزيادات المطبقة في الأجر الوطني المضمون حيز الخدمة، بنفس التاريخ دون أن تشهد أي تأجيل.

وتتمثل أهم مقترحات التعديل التي يجمع عليها أعضاء لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني في مراجعة المادة 19 من القانون، التي تعدل المادة 147، والتي تتضمن رسوما على السيارات الجديدة المستوردة تصل 200 مليون سنتيم، حسب نوع السيارات، وحجم الأسطوانة، حيث أكد النواب رفضهم هذه الرسوم، بحكم أنها مرتفعة جدا، ومن شأنها أن تتسبب في مضاعفة أسعار السيارات.

كما يرفض أعضاء لجنة المالية المادة 24 من مشروع قانون المالية التكميلي، التي تتضمن رسوما على المنتجات البترولية، والتي قدرت استهلاك الوقود في الجزائر خلال سنة 2019 بـ14.41 مليون طن، مع تصنيف الجزائر ضمن الدول التي تبيع الوقود بسعر منخفض، وقام برفضها أعضاء لجنة المالية، بحكم أنها ستتسبب في ارتفاع أسعار النقل والخدمات والسلع وزيادة نسبة التضخم، كما يرفض أعضاء لجنة المالية مضمون المادة 24 من قانون المالية التكميلي، والتي تعمل على إعادة خفض التصريح بالعملة الصعبة من 5 آلاف إلى ألف أورو، وبرر النواب رفض هذا المقترح بكونهم أنفسهم من طالبوا برفعه 5 آلاف أورو في قانون المالية لسنة  2020 وصادقوا على ذلك.

كما يرفض أعضاء لجنة المالية المادة 60 من مشروع القانون، والتي تعفي وكلاء السيارات من إنجاز مشاريع صناعية للتركيب بعد 3 سنوات من النشاط، وفقا لما تضمنه القانون سنة 2014، والاكتفاء بنشاط الاستيراد، ويرى النواب أن هذه الخطوة تشجع استنزاف الخزينة، مشددين على أن الخواص يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم في حال الاستيراد، ويستوردوا من جيبهم الخاص.

كما يرفض النواب فحوى المادة 30 من قانون المالية التكميلي، والتي تلغي الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المحدد بـ3 سنوات للأنشطة السياحية، حيث سبق وأن طالب هؤلاء بسنه في قانون المالية لسنة 2020 لتشجيع الأنشطة السياحية، في حين ترى الحكومة أنه عبء على الجباية، خاصة بالنسبة لأصحاب الفنادق والمطاعم الفاخرة، ويتم بناء على ذلك عودة الرسم بالنسبة للشراء لمعدله العادي 19 بالمائة وبالنسبة للخدمات 9 بالمئة.

ويرفض النواب أيضا المادة 281 المحددة لنسب رسوم الثروة، والتي تتراوح من 0.1 إلى 1 بالمئة، والتي يرون أنها مرتفعة جدا، وستؤدي إلى التهرب الضريبي، مطالبين بالعودة إلى النسب القديمة.