نواب يطالبون بحجب المواقع الإباحية عبر شبكة الأنترنت
طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني بحجب المواقع الإباحية عبر شبكة الأنترنت، حماية لشريحة الأطفال والمراهقين، معتبرين بأن ما تنشره تلك المواقع يتنافى مع الدين والأخلاق، ويتعارض مع الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، وانتقد عدد منهم تداخل الصلاحيات بين وزير البريد وسلطة الضبط التي تخضع مديرتها مباشرة لوصاية الوزير الأول، مما يجعلها خارج سلطة وزير القطاع.
وأجمعت الكثير من مداخلات النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تنازل وزارة البريد للكثير من الصلاحيات لفائدة سلطة الضبط، وقال النائب عن جبهة العدالة والتنمية قيوش عبد الناصر، بأن من بين تنازلات الوزارة الوصية توكيل مهمة تسيير صندوق الخدمة الشاملة لفائدة سلطة الضبط، متسائلا عما إذا كان ذلك تنازلا من الوزارة أم نتيجة ضغوطات عليها، منبها إلى أن المال هو أساس الأعمال، خصوصا وأن سلطة الضبط هي من تعد تقريرا حول سير الصندوق وليس الوزير، وهذا يطرح في تقديره إشكالا، قائلا: “وكأننا أمام دولة داخل دولة”.
ويعين رئيس الجمهورية المدير العام لسلطة الضبط، الذي قد يعتبر نفسه في مرتبة الوزير حسب النائب، معبرا عن خشيته من أن يتكرر ما حدث في سوناطراك، متوقعا أن يكون مآل المجالس المتعددة التي تضمنها مشروع القانون الفشل وعدم الفعالية، مما جعل البعض يقترح جعل هذه الهيئة تحت وصاية وزير البريد، وطالب متدخلون من بينهم النائب عن جبهة التغيير عزيز منصور باتخاذ إجراء يسمح بمنع أو حجب المواقع الإباحية عبر شبكة الأنترنت، حماية لفئة الشباب والأطفال الذين يستخدمون الشبكة بغرض الاطلاع على العالم، وكذا لإنجاز البحوث دون مرافقتهم من قبل الأولياء، وانتقدوا بشدة التأخر الواضح من ناحية تدفق الأنترنت، إذ تقبع الجزائر في المرتبة 176 عالميا، متأخرة عن بلدان إفريقية تعيش أزمات حادة، من بينها رواندا وأثيوبيا وناميبيا، وعاب النواب التأخر في تطبيق الجيل الثالث، وكذا العجز عن تعميم استخدام الإعلام الآلي على الأسر، إذ أن النسبة لا تتجاوز 15 في المائة.
وانتقد نواب نقص مكاتب البريد خاصة في المناطق الجنوبية، بسبب عجز البلديات عن إنجازها لتغطية النقص، واقترحوا توسيع استخدام الثريا في هذه الولايات المعزولة خدمة للسكان وكذا البدو الرحل، في حين حذرت النائبة عن حزب العمال نادية شويتم من نص القانون بحجة أنه يفتح المجال للمنافسة الشرسة ويعرض قطاع البريد للخوصصة، بسبب عدم تحديد ضوابط الاستثمار. ورفض متدخلون إحالة 47 مادة نص من مشروع القانون على التنظيم، مما جعله وهو ما كرس سلطة الجهاز التنفيذي على حساب السلطة التشريعية، وهذا يعني حسبهم بأنه ليس جاهزا لإصداره، ورفض النائب عن الأفافاس مصطفى بوشاشي إلغاء القانون السابق واستبداله بنص جديد، وهو ما اعتبره مخالفا للأعراف البرلمانية.