نور الدين بوكروح: يجب منع الرؤساء من تعديل الدستور

دعا المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، نور الدين بوكروح، إلى إدراج نصوص جديدة على الدستور تحول دون التلاعب به وتعديله لاعتبارات شخصية، فيما شدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، على ضرورة حماية القطاعات الإستراتيجية وتكريس مجانية التعليم و الصحة.

• وقال بوكروح للصحافة بعد اللقاء الذي جمعه بهيئة الحوار الوطني: “حان الوقت كي تنتقل الجزائر من الدولة الهائمة بين دستور وآخر، إلى عهد الدولة الدائمة المستقرة، القائمة على حترام الدستور”، معبرا عن استهجانه لكثرة التعديلات التي أدخلت على الدستور في السنوات الأخيرة، وقال: “عمر الجزائر المستقلة لم يتعد خمسين سنة، ومع ذلك عدل الدستور، خمس مرات”، وتابع: “ينبغي الإقلاع عن عادة تعديل الدستور كلما جاء رئيس جديد، لا بد من وضع مواد في الدستور المقبل تحمي الثوابت الوطنية وتمنع اللجوء المستمر والمتكرر لتعديل الدستور”. 
• وأضاف بوكروح: “إن احترام الدستور ينبع من مواقف المسؤولين، لأن الخرق لم يكن من المواطن أو الحركة الجمعوية، بل المسؤولين ممن تعاقبوا على الدولة، لذلك عليهم مراجعة تصوراتهم بما يضمن احترام الدولة واحترام الدستور”.
• من جهته، قال أمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، إنه اقترح على عبد القادر بن صالح ومعاونيه، محمد تواتي ومحمد علي بوغازي، أن تقوم الحكومة بضبط القطاعات الاقتصادية والخدماتية الاستراتيجية، التي يتعين إعطاءها المزيد من العناية والاهتمام، ضمانا لاستقرار البلاد.
• وأوضح سيدي السعيد للصحافة أن المركزية التقابية تعتقد أن قطاعات مثل الطاقة والمناجم والتربية والصحة، من القطاعات الحساسة، التي يتعين دعمها حماية للمواطن، مشيرا إلى أنه تطرق مع أعضاء الهيئة إلى انشغالات منظمته في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بترقية المجتمع المدني، باعتباره وسيطا فعالا بين المواطن والسلطات العمومية، على حد تعبيره.
• وأكد المتحدث على ضرورة اعتبار المجتمع المدني “عنصرا فاعلا” في تطور البلاد، كونه يضم مختلف شرائح المجتمع، والتأكيد على النظام الجمهوري في الدستور المقبل.
• واستقبلت هيئة بن صالح، وفدا عن الحزب الوطني للتضامن والتنمية يقوده رئيس الحزب محمد الشريف طالب، الذي دعا إلى نظام شبه رئاسي يكرس “الفصل الحقيقي والنهائي” بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ورفع العراقيل أمام اعتماد الأحزاب السياسية.