نوع السيارات وعدد العقارات لتحديد أصحاب “الشكارة”!
باشرت المديرية العامة للضرائب حملة لجرد عدد الأغنياء في الجزائر وإلزامهم بتسديد ضريبة الملكية أو الثروة، والتي قال المدير العام عبد الرحمن راوية أنها لاتزال لحد الساعة غير مقنعة للقائمين على الخزينة العمومية، بحكم أنها لا تدر مبالغ كبرى، مشيرا إلى أن الإحصاء سيشمل السيارات التي يمتلكها هؤلاء الأثرياء وكذا العقارات، في حين توقع أن تطعم الجباية غير البترولية خزينة الدولة خلال 2016 بما يربو عن 3000 مليار دينار (300 ألف مليار سنتيم).
وقال راوية خلال نزوله أمس ضيفا بمنتدى جريدة “المجاهد” أن الجباية غير البترولية ساهمت في ضخ 3050 مليار دينار في خزينة الدولة خلال سنة 2015، في وقت ضخت هذه الأخيرة 2600 مليار سنة 2014، ويرتقب أن تجلب أزيد من 3000 مليار دينار السنة الجارية، مشددا على أن الأغنياء يجب أن يدفعوا أكثر، وهو ما يقود إلى عملية إحصاء جديدة لعددهم، فيما شدد على أن الضريبة عن أجور الجزائريين لوحدها تضخ 500 مليار دينار، وهو ما يفند حسبه مقولة أن “الجزائريين لا يدفعون ضرائب”.
وعن حجم التهرب الضريبي، أوضح راوية أنه لا يمكن تحديده بالرغم من وجود تهرب بارز لدى عدد كبير من الجزائريين، في وقت قال أن الإجراءات الجديدة التي باشرتها الحكومة والتي تتضمن التصريح الجبائي الطوعي من شأنها إعادة الثقة وضخ مبالغ مالية كبرى في البنوك، وقال أنه لن يتم تمديد آجال العملية التي ستنتهي يوم 31 ديسمبر المقبل، وحينها سيتم الكشف عن رقم المبالغ المحصلة، وبالمقابل كشف عن عقوبات قانونية سيتعرض لها المتهربون على غرار الغرامات والسجن، وطمأن المتخوفين من التقرب من مصالحه، أنه سيتم إعفاءهم من كافة الالتزامات الخاصة بتحديد مصدر الأموال.
5500 مليار سنتيم.. عائدات قسيمة السيارات في 5 سنوات
وكشف المدير العام للضرائب عن ضخ 11 مليار دينار في خزينة الدولة خلال سنة 2015 فقط من قسيمة السيارات (ما يعادل نحو 55 مليار دينار خلال الخمس سنوات الأخيرة) والتي سيرتفع سعرها بداية من ماي المقبل بما يتراوح بين 300 و700 دج، ورفض الإفصاح إذا ما كان يتم التحضير لقانون مالية تكميلي من عدمه، مشيرا إلى أن الملف من صلاحيات وزارة المالية والحكومة ككل، وعاد ليقول بأن الضرائب ستستعمل كل الوسائل لاستقطاب أموالها من جيوب الجزائريين، سواء الطوعية والتي بدأت تأتي بأكلها أو الإكراه، فيما نفى تورط شركات أجنبية في عدم التسديد.
وكشف راوية عن إعفاء الشركات الكبرى من غرامات التأخر في تسديد الضرائب، مشيرا إلى أن هؤلاء سيكتفون بتسديد الديون ويتم إعفاءهم من الغرامات وهو الملف الذي شرعت الضرائب في العمل عليه مع عدد من الشركات، وسيتم توسيعه خلال المرحلة المقبلة، فيما قال أن مديريته تقدم أحسن العروض للتجار على غرار الضريبة الجزافية التي تعادل 5 بالمائة سنويا من رقم أعمالهم ما يجعلهم ملزمين اليوم بتسديد كافة المستحقات دون تماطل أو عذر.