نيابة الجمهورية تلتمس الحبس المؤقت لمترشحي الرئاسيات المتابعين

استأنفت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، في قرار وضع المترشحين لرئاسيات سبتمبر 2024 تحت إجراء الرقابة القضائية، وطالبت بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت، وفقا للطلب الافتتاحي التي تقدّمت به خلال انطلاق التحقيق.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق”، أن وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي، ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية ، قد طعن الأحد 5 أوت الجاري، في أوامر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى ذات الجهة القضائية القاضية بوضع 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024، وهم “بلقاسم. س”، عبد الحكيم. ح” و”سعيدة. ن”، تحت إجراء الرقابة القضائية، والتمس من غرفة الإتهام إيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق وإحالة الجميع على المحاكمة.
وحسب مصادرنا، فإن غرفة الاتهام ستفصل في ملف الحال في مدة أقصاها 15 يوما، وتصدر أمرا، يقضي إما بتأييد قرار قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أو قبول استئناف نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية.
وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة قد أمر ليلة السبت 4 أوت الجاري، بوضع كل من “بلقاسم. س”، عبد الحكيم. ح” و”سعيدة. ن” تحت الرقابة القضائية في قضية شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية، كما أمرت بإيداع 68 متهما الحبس المؤقت، في قضية “شراء توقيعات المنتخبين” التي جرى الكشف عنها في أعقاب عملية جمع استمارات الترشّح لرئاسيات السابع سبتمبر القادم.
وقد وجّهت للمتهمين جنحا ثقيلة تتعلق بـ: “منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب”، في انتظار ما ستقرره غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر في قضية الحال.