نيابة العاصمة لآيت العربي: لا يوجد أي سجين سياسي على مستوانا

نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان لها اليوم الأحد، أن يكون قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء قد رفض تأسيس المحامي آيت العربي مقران في ملف يوجد محل تحقيق قضائي خاص، مؤكدة أنه لا وجود لقضية أي مسجون سياسي على مستواها.

وفي بيان لها، أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أن “ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رفض قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء تأسيس المحامي آيت العربي مقران في قضية جزائية ومنحه رخصة الاتصال بموكله هي “مزاعم (…) لا أساس لها من الصحة”.

وأوضحت “أن الملفات التي تتم معالجتها على مستوى جهاتها القضائية “لا تكتسي أي طابع سياسي” كما أنه “لا وجود لأي محبوس سياسي رهن الحبس على مستواها”.

و أشارت في هذا الإطار إلى أن “غاية ما في الأمر أن المحامي المذكور لم يتقدم أمام قاضي التحقيق أو أمانته لتسليم واستلام الوثائق ذات الصلة، بل أراد الحصول عليها بطريقة غير قانونية بإرساله لشخص لا علاقة له بالملف ولا تتوفر فيه الشروط القانونية، وذلك يعود لسبب رفضه التقدم شخصيا أمام هاته الجهة التي سبق وأن استدعته لإرجاع نسخة ملف قضائي آخر كان المتهم فيها انتزع منه التوكيل في قضيته”، حسب ما جاء في البيان.

وكان مقران آيت العربي قد صرح نشر سابقا بيانات جاء فيه “أعلنت توكيلي أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء، مجلس قضاء الجزائر، للدفاع عن سجين سياسي، ولكن القاضي رفض تسليمي رخصة الاتصال خرقا لكل القوانين. لا يمكن لقاضي التحقيق رفض تسليم الرخصة ونسخة من الملف لمحام مهما كانت الأسباب والمبررات”.