نيجيريات يهربن “الهيروين” داخل بطونهن مقابل 70 مليونا!
فتحت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، الأربعاء، ملف شبكة خطيرة عابرة للحدود تخص ستة رعايا أفارقة من بينهم ثلاث فتيات لم يتجاوز سن أصغرهن 19ربيعا، كن ينشطن في تجارة واستيراد مادة “الهيروين” عبر محور نيجيريا، تمنراست، وهران والعاصمة، وجلب كميات معتبرة منها داخل ملابسهن ودسها في أماكن حساسة من الجسم، أو ابتلاعها لتستقر بأحشائهن مقابل حصولهن على مبالغ مالية تراوحت بين 50 و70 مليون سنتيم، ويتمكنوا بذلك من تمويه العناصر الأمنية بعد دخولهم التراب الوطني بطريقة غير شرعية، هروبا من مطاردات جماعة ما يسمى “بوكو حرام”، لممارسة تجارة المخدرات والدعارة.
تفاصيل الملف التي استعرضتها هيئة محكمة الجنايات، الأربعاء، انطلقت من معلومات رصدتها فرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات والهجرة السرية لمصالح الشرطة القضائية بالمقاطعة الشرقية للعاصمة، حول نشاط إجرامي مشبوه لعدد من الرعايا الأفارقة، كما سبق ذكر أسمائهم من طرف ثلاثة أشخاص جزائريين تم توقيفهم قبل ذلك عن نفس التهم، المتعلقة بتكوين جماعة أشرار واستيراد وتخزين وعرض مخدرات للبيع في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود واستيرادها من نيجيريا نحو الجزائر، واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها وسعت مصالح الشرطة نطاق تحرياتها وتوصلت بعد مدة إلى أن المشتبه فيهم يقيمون بشقة على مستوى أحد أحياء برج البحري، وباستمرار التحقيق الميداني تمت مداهمة المنزل بأمر تفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليما، أسفر عن توقيف المتهمين متلبسين وحجز كميات فاقت 1 كلغ من المخدرات الصلبة “الهيروين”، كانت مجهزة للبيع على شكل كبسولات وأكياس بلاستيكية صغيرة الحجم، مخبأة داخل غرفة نوم أحد المتهمين، وتمكنت الشرطة من توقيف خمسة مشتبه فيهم فيما ظل البارون المخطط لعمليات الاستيراد وتهريب المخدرات في حالة فرار إلى حد الساعة.
وبسماع أقوال المتهمين خلال التحقيق القضائي والأمني، اعترفوا بتفاصيل عمليات نقل وجلب المخدرات من نيجيريا نحو العاصمة ووهران مرورا ببرج باجي مختار، كما أقروا بنشاطهم في تجارة المخدرات تحت قيادة الرأس المدبر لجميع الصفقات المدعو”برانس كلود”، الأخير قام بتأجير شقة ببرج البحري لإيوائهم كانت وكرا سريا لتجمعاتهم، بعدما كانوا يلتقون خلسة داخل كنيسة بنفس الحي، وأقرا المتهمون أنفسهم أنهم فروا من نيجريا بسبب الحرب وملاحقاتهم من قبل جماعات إرهابية هناك، ليقوموا باختراق الحدود الجنوبية للوطن وممارسة تجارة المخدرات والدعارة بالجزائر التي كانت مصدر رزقهم، وكانوا بصدد التوجه نحو المغرب لتوسيع نشاطهم برعاية البارون الفار “برانس كلود”، غير أنهم سرعان ما تراجعوا عن تلك التصريحات وحاولوا التملص من المسؤولية الجزائية خلال المحاكمة، حيث فندوا علاقتهم بما ورد بمحاضر التحقيق والضبطية القضائية.
وقد التمس النائب العام توقيع عقوبة المؤبد في حق جميع المتهمين الموقوفين بالمؤسسة العقابية.