نيجيريا تتمسك بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء
تلقت السلطات المغربية صفعة قوية جديدة، بإعلان الحكومة النيجيرية تمسكها بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الكبرى، الرابط هذا البلد بجنوب أوربا عبر كل من الجزائر والنيجر، معلنة بذلك ضمنيا، موت مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا وأوربا عبر إفريقيا الغربية والمغرب، الذي كانت الرباط قد هللت له.
فقد أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية النيجيرية للنفط، مايكانتي كاكالا بارو، ومنسقة مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد) بنيجيريا، غلوريا أكوبوندو، أن الحكومة النيجيرية متمسكة بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الكبرى، الذي يمتد على مسافة أربعة آلاف و128 كلم، ويكلف ما بين 10 و12 مليار دولار.
وكان العاهل المغربي محمد السادس قد وقع اتفاقا مع الرئيس النيجيري، محمد بخاري، في ديسمبر المنصرم، يقضي بإنجاز أنبوب ينقل الغاز النيجيري إلى أوربا عبر إفريقيا الغربية ثم المغرب، فيما بدا تحديا لمشروع أنبوب آخر تم الاتفاق عليه منذ سنوات بين الجزائر ولاغوس، لا سيما أن الإعلان عن الأنبوب الجديد جاء في سياق عودة المغرب إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي.
المسؤول عن شركة النفط النيجيرية أوضح أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (عبر الجزائر)، الذي تعتبر شركة سوناطراك من بين أكبر المساهمين فيه، يوجد في الطريق الصحيح وسيكون جاهزا بداية من عام 2020، علما أن هذا الأنبوب ينقل نحو ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة نحو أوربا.
وفي هذا الصدد، قال مايكانتي كاكالا بارو (مدير شركة النفط النيجيرية)، إن حكومة بلاده خصصت 400 مليون دولار من أجل إطلاق المشروع، مشيرا إلى أن أنبوب الغاز سيربط منطقة كالابار بجنوب نيجيريا، بمدينة كانو في الشمال، ثم دولة النيجر فالجنوب الجزائري.
وكان مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء قد أطلق في عام 2002 في إطار مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا، وقد حددت سنة 2015 موعدا للانتهاء منه، غير أن مشاكل حالت دون إتمامه، في مقدمتها تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء، بسبب ظهور جماعات مسلحة معارضة لحكومة دول المنطقة بداية من عام 2011، مثل “بوكو حرام”، وهي الصعوبات التي حاول النظام المغربي الاستثمار فيها، من أجل حث الحكومة النيجيرية على التراجع عن الاتفاق الذي أبرمته مع الجزائر، قبل أن يخيب أمل المخزن بعد تأكيدات مسؤول شركة النفط النيجيرية تمسك بلاده بالمشروع القديم.
قرار الحكومة المغربية بالتمسك بأنبوب الغاز العابر للصحراء ومن ثم تراجعها عن الأنبوب الذي كان سيربط نيجيريا بأوربا عبر المغرب، جاء بعدما تيقن المسؤولون النيجيريون من عدم جدية الطرف المغربي في إنجاح المشروع، وقد ترسخ هذا الاعتقاد بعد الاجتماع الذي احتضنته العاصمة المغربية وترأسه العاهل محمد السادس، وخصص للدراسة التقنية لمشروع الأنبوب الجديد.
ويؤشر قرار الحكومة النيجيرية القاضي بالتمسك بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، على أن “لاغوس” اقتنعت أخيرا بأن المشروع الذي بادرت به الرباط، كانت خلفيته جيوسياسية وليست اقتصادية، هدفها التشويش على المشروع القديم، لمجرد أن الجزائر تعتبر طرفا فاعلا فيه.