نيران صديقة بين مقري وبن قرينة بسبب رئاسة البرلمان!

انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ما صدر عن نواب حركة البناء الوطني، خلال جلسة التصويت على رئاسة المجلس الشعبي الوطني، والذي آلت رئاسته كما هو معلوم إلى النائب المستقل (الحر)، ابراهيم بوغالي.

وفي منشور مطول له على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، استعرض مقري موقف الحركة من التطورات التي تعيشها البلاد، كما عرّج على موقف الحزب الغريم، حركة البناء الوطني، التي وصفها بـ”الحزب الإسلامي المنشق مؤسسوه عن حركة مجتمع السلم”.

وعبر رئيس حركة مجتمع السلم عن استغرابه من دعم حزب بن قرينة لمن وصفه مرشح السلطة لرئاسة الغرفة السفلى، وقال إن هذا الحزب “أعلن دعمه لمرشح السلطة على حساب المرشح الإسلامي الآخر عن حمس”، وأشار هنا إلى أحمد صادوق الذي خسر السباق بفارق كبير عن المرشح الفائز، إبراهيم بوغالي.

لكن وللتاريخ، فحركة مجتمع السلم سبق لها وأن انسحبت من جلسة التصويت على رئاسة المجلس، عندما ترشح رئيس المجلس السابق، سليمان شنين، ولم تصوت عليه، كما لم تدع مناضليها للتصويت لمرشح إسلامي آخر، وهو عبد الله جاب الله، لما ترشح للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009.

ونادرا ما يخرج مقري بانتقادات مباشرة وعلنية لحركة البناء الوطني، التي باتت جزءا من التحالف السياسي الذي يشكل “الحزام السياسي” للسلطة، ووصف مقري هذا الحزام بـ”مجموعة موالاة جديدة بنفس الآليات القديمة”، علما أن حركة “حمس” سبق لها وأن لعبت هذا الدور منذ تسعينيات القرن الماضي وإلى غاية عام 2012، الذي شهد فك ارتباط قيصري بين السلطة والحركة، التي اختارت مذ ذاك الوقت صف المعارضة.

ويخفي كلام مقري تنافسا محموما بين حزبه وحزب بن قرينة، على ريادة التيار الإسلامي في البلاد، بعد اندثار الفصيل الآخر، ممثلا في تركة الشيخ عبد الله جاب الله، وهي كل من جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، والتي لم تحقق مجتمعة أكثر من مقعدين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويعود آخر سجال بين حزبي مقري وبن قرينة إلى مرحلة جمع التوقيعات من أجل الترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، وتجلى ذلك من خلال التسابق في كشف كل من الحزبين عن أرقامه المتعلقة بجمع توقيعات أكثر من الحزب الآخر، لكن نتائج التشريعيات بينت أن الحركة الأم ممثلة في حركة حمس، هي الأوسع انتشارا بين الجزائريين، والأكثر حصدا للمقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان.

ويتوقع أن يستمر الاحتكاك بين الحزبين على الأقل على مستوى المجلس الشعبي الوطني، لأن الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد مناقشة مخطط عمل الحكومة، التي تعتبر حركة البناء جزءا منها، ومن ثم فهي (حركة البناء) ملزمة بالدفاع عنها من منطلق واجب التضامن الحكومي، في حين أن “حمس” سيجد نوابها أنفسهم متحررون من أي التزام سياسي. كما ستشكل أيضا مشاريع القوانين التي ستحال على البرلمان ساحة أخرى للمواجهة.

الرجل الأول في “حمس” ومن خلال منشوره المطول، أراد أن يوجه رسائل لمناضلي حزبه وللرأي العام، مفادها أن قرار حزبه بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، رغم المشاورات التي خاضها مع الرئيس عبد المجيد تبون، على غرار الأحزاب الممثلة في الحكومة، إنما “كان مبررا ومبنيا على مقاربة جادة، وقد بينت الأيام قوة طرحه من خلال إفرازات الحكومة الجديدة”.