هؤلاء سينصفهم القانون الخاص لمستخدمي التربية

يعتقد مسعود عمراوي، النائب البرلماني السابق، أنّ الفئات التي سينصفها مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية محل التعديل والتتميم، تتمثل في الأسلاك الآيلة للزوال والأسلاك المتضررة في التصنيف، في حال تم إدماجهم في الرتب القاعدية والمستحدثة في آن واحد.

لكن النقابي السابق بالقطاع يدعو العمال والموظفين إلى عدم تعليق الآمال على القانون الأساسي الخاص محل التعديل والتتميم في جانب الزيادات المالية التي ستنجر عنه، لأنها ستكون ضعيفة ولن تتجاوز 2500 دينار، على اعتبار أن بعض الأسلاك قد تبقى في رتبها وتصنيفاتها دون تعديل، وإن كانت محظوظة قد تستفيد “بتصنيفة واحدة” خاصة الأساتذة، وهذا في حال تجردت النقابات المستقلة من الأنانية ورافعت من أجل تصنيف بعض رتب القطاع “خارج الصنف”، لتتمكن الرتب الأخرى من رفع تصنيفها، كما قد يكون ذلك بداية تصنيف موظفي القطاع خارج الصنف.

ويؤكد عمراوي بأن مشروع القانون الخاص الجديد سيتم فيه تطبيق المرسوم 266/14 المتعلق بتثمين شهادتي ليسانس والدراسات الجامعية التطبيقية، وبالتالي فقد ينصف الأسلاك الآيلة للزوال، وعليه فزياداتها تكون معتبرة نوعا ما، إن أدمجت في الرتب القاعدية، واستفادت بالترقيات لرتب أعلى باحتساب الخبرة المهنية في آن واحد، وقد تنصف أيضا الأسلاك المتضررة في التصنيف ويخص الأمر مساعدي ومستشاري التربية، المخبريين، مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، من خلال فتح آفاق الترقية لها لإعادة الاعتبار لها.

ويشدد عمراوي على أن الزيادات الحقيقية تتضمنها الأنظمة التعويضية كما حدث سنتي 2010 و2011 من خلال المرسومين التنفيذيين 10-78 المؤرخ في 24 فيفري سنة 2010 و11-373 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 2011، بعد أن اكتشفت نقابة “انباف” بأن النظام التعويضي الممنوح لعمال التربية هزيل مقارنة مع مختلف القطاعات من خلال المقارنة التي أجراها مع قطاعات أخرى، ومع دخول نقابتي “إنباف – كناباست”، في إضراب موحد، حيث كانت الاستفادة بمبالغ معتبرة وبأثر رجعي لسنتين أو ثلاث سنوات.

ويضيف محدثنا بأنه كان الأجدر بالنقابات الناشطة في القطاع النضال من أجل رفع قيمة المنح خاصة منحة الأداء البيداغوجي الخاصة بقطاع التربية وحده، والتي تحتسب الآن على أساس 15 بالمائة، التي وافقت عليها نقابة ” كناباست ” في سنة 2011، بعد أن تم الاتفاق أنه لا تفاوض تحت نسبة 45 بالمائة، بالإضافة إلى النضال على منح أخرى بالتنسيق مع نقابات قطاع الوظيفة العمومية.

ويوضح العضو السابق في لجنة التربية بالبرلمان، بأن القانون الخاص لأسلاك التربية لا يعني أبدًا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، لأن هذا السلك له قانون خاص به متعلق بكل الأسلاك المشتركة لقطاع الوظيفة العمومية، ويجزم محدثنا بأنه حتى نقابات هذا السلك لا يمكنها فعل شيء، وهي مدعوة لمصارحة منتسبيها، ما لم يتم إدماج هذا السلك في قطاع التربية، وهذه هي نقطة النضال الحقيقية، ولذلك كان مطلب الاتحاد دوما إدماج هذا السلك في قطاع التربية، على حد تعبيره.