هؤلاء غير معنيين برخص استيراد السيارات

أبرقت المديرية العامة للجمارك، بتعليمة لجميع المديريات الجهوية تبلغهم أن رخص استيراد السيارات لا تعني الأفراد الطبيعيين آو المعنويين، الذين يقتنونها لأغراض خاصة وليس لغاية تجارية.

وذكر موقع كل شيء عن الجزائر، الحصة المقدرة بـ 152 ألف سيارة التي أقرتها الحكومة تخص فقط وكلاء السيارات، أما الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ممن يستغلونها لأغراض شخصية لا تخضعون لأي شكل من أشكال التقييد.

وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب قد اقر دفتر شروط جديد من اجل وضع حد لفوضى استيراد السيارات، قبل أن تقر  الحكومة تحديد سقف أقصى لاستيرادها والمتمثل في 152 ألف سيارة بهدف تقليص الاستيراد إلى أقصى الحدود في ظل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد على خلفية انهيار أسعار البترول.

وتسمح هذه التعليمة، للأفراد والشركات باستيراد المركبات مباشرة من المصانع، وتجاوز المتعاملين، بشرط أن تكون هذه المركبات ليست مخصصة لأي عملية تجارية، سواء البيع أو التأجير.