هؤلاء فقط المعنيون برخص استغلال مناجم الذهب والأحجار الكريمة بالجنوب!

تحضر وزارة الصناعة والمناجم للإفراج قريبا عن مرسوم جديد ينظم عملية استغلال مناجم الذهب والأحجار الكريمة والتزيينية المتواجدة بأقصى الجنوب الجزائري ومنطقة الهقار إضافة إلى مواقع الرخام.

وسيضع المرسوم الجديد حدا لكافة عمليات السرقة والاعتداءات والتهريب التي يتعرض لها المعدن الأصفر من طرف بعض الجهات، وفقا لما يتم تداوله من طرف سكان المنطقة، إذ سيتم توزيع رخص استغلال للمحليين ووضع بطاقة فنية تخص مخزون 21 موقعا للرخام بالمنطقة.

وأفادت مصادر من وزارة الصناعة والمناجم، أنه سيتم الإفراج قريبا عن مرسوم ينظم عملية استغلال مناجم الذهب والرخام والأحجار التزيينية بمنطقة الهقار وتحديدا بمنجم تمنياتي للذهب، كما سطرت الوزارة أيضا برنامجا لاستغلال مواقع الرخام والأحجار التزيينية بولايات الجنوب، ويتعلق الأمر بـ21 موقعا للرخام فقط، حيث تم استثناء البقية بسبب أزمة مياه، إذ يتطلب المشروع ضخ كميات كبرى من الماء مع العلم أن توزيع الرخص سيكون الشهر المقبل.

وسيتم بالموازاة مع ذلك، إعادة تفعيل المؤسسة الوطنية للذهب المجمد نشاطها بالمنطقة منذ 4 سنوات، كما سيتيح المرسوم الجديد للمحليين والحرفيين الحصول على رخص استغلال الذهب، مع تمكينهم من الاستفادة من تكنولوجيات عالية، وهو ما سيضع نهاية لكل عمليات السرقة والتهريب بالتنسيق مع الجانب الأمني والعسكري.
وبخصوص مشروع إنتاج الفوسفات أقصى شرق البلاد، والذي تقدر تكلفته المالية بـ13 مليار دولار، سيرافق هذا المشروع أيضا إدماج 13 مشروعا صناعيا أخر يتعلق بتهيئة المنطقة بالمياه والكهرباء وإعادة تفعيل ميناء عنابة، حيث قدمت الرخص للمشاريع، كما تم استكمال أيضا الدراسات قبل فترة وتحديد الميزانيات ويشهد اليوم المشروع تطورا غير مسبوق.

ويتم دراسته بالتوازي مع مشروع استغلال منجم غار جبيلات بولاية تندوف والذي يتضمن أكبر احتياطي للحديد بالمنطقة، إذ استكملت وزارة الصناعة والمناجم الأبحاث والتحاليل وتم إطلاق خبرة مع المستشارين الصينيين والألمان للبحث عن الطريقة الأقل تكلفة، لاستغلال الحديد سيتم تسليمها نهاية سنة 2020، ليتم الشروع في استغلال المنجم رسميا بداية من سنة 2021.

للإشارة، فيرتقب إدراج قطاع المناجم ضمن القطاعات الاستراتيجية غير المعنية برفع القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، مع العلم أنه لحد الساعة لم يتم الإفراج عن قائمة القطاعات غير الاستراتيجية.