هؤلاء معنيون بعفو بوتفليقة يوم 5 جويلية
سيوقع رئيس الجمهورية بداية الأسبوع المقبل، مرسومين رئاسيين يتعلقان بعفو لفائدة الأشخاص المحبوسين والمحكوم عليهم نهائيا وتابعوا تعليما أو تكوينا بالمؤسسات العقابية، سيشمل قرابة 6 آلاف سجين سيتم الإفراج عنهم وتخفيف العقوبة لآخرين، بعد ما سلمت إدارة السجون إلى وزارة العدل قوائم المعنيين بالإفراج، والتي حولتها بدورها إلى رئاسة الجمهورية.
وأفادت مصادر “الشروق” أن المعنيين بالعفو الرئاسي والذين يزيد عددهم عن 6 آلاف سجين موزعين عبر عدد من المؤسسات العقابية، محكوم عليهم نهائيا، سيستفيدون من إجراءات العفو، إلى جانب المحبوسين الذين نجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات أطوار المتوسط والثانوي أو الجامعي أو تحصلوا على إحدى شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني خلال العام الدراسي 2013/2014، بمناسبة الذكرى الـ52 لعيدي الاستقلال والشباب.
ويستثني العفو الرئاسي، السجناء المعنيين بأحكام الأمر المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وكذا المحبوسين المحكوم عليهم لارتكابهم أو محاولة ارتكابهم بعض الأعمال التي تمت الإشارة إليها تحديدا، لا سيما الأعمال المتعلقة بالإرهاب، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب تورطهم في جرائم اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة، وقد يشمل هذه المرة، حسب مصادر “الشروق“، المتورطين في قضايا السرقة وتكوين جماعة أشرار.
كما سيستثني العفو الرئاسي الذي سيقره القاضي الأول للبلاد، يوم 5 جويلية الداخل لفائدة المحبوسين حسب ما كشف عنه رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني لـ“الشروق” السجناء المدانين في قضايا اختطاف وقتل الأطفال، وهي خطوة سابقة من نوعها بعد سلسلة الأحداث الأليمة التي عرفتها الجزائر خلال الـ3 سنوات الأخيرة والتي راح ضحيتها عدد من الأطفال الذين اختطفوا وقتلوا بطريقة بشعة.
وكانت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، قد انتهت نهاية الأسبوع المنصرم من إعداد قوائم المعنيين بالعفو الرئاسي بالتنسيق مع النواب العامين وقضاة تطبيق العقوبات، عبر المجالس القضائية استعدادا للإفراج عنهم، اعتبارا من يوم 5 جويلية المقبل، علما أن العفو الرئاسي المتضمن الإفراج عن المساجين الذين يزاولون تعليما أو تكوينا في السجون يشمل المحبوس مرة واحدة فقط، بمعنى أن الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا ولمدة طويلة يستفيدون مرة واحد أومرتين من تخفيض مدة الحبس، قد تتراوح بين 27 و33 شهرا، ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال أن يستفيدوا مرة أخرى من العفو الذي يمس شريحة المتعلمين في المؤسسات العقابية.