هؤلاء ملزمون بالفاتورة التجاريّة بداية من الأحد!
كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني عن الشروع رسميا في اعتماد الفوترة لتجار الجملة والموزعين والوسطاء، بأمر من وزير التجارة، بغرض وضع حد للمضاربين والمحتكرين، والمتسببين في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق والمروّجين للمنتجات المغشوشة، مشددا على أن القانون ينص على الفوترة ولكن الحكومة أغمضت أعينها خلال الفترة الأخيرة بسبب الوضع الصحي وتفشي فيروس كورونا، مضيفا “البعض استغل هذه الظروف وألهب الأسواق ولذلك الفوترة إلزامية بداية من الأحد”.
وقال أحمد مقراني في تصريح لـ”الشروق” إن قانون تنظيم النشاطات التجارية يفرض الفوترة ويعاقب المتعاملين والتجار والموزعين والوسطاء المشتغلين بدون فواتير، ولكن هذا الإجراء لم يكن مطبقا من قبل بسبب خيار الحكومة التي فضلت عدم التزمت مع التجار المتهربين منها، خاصة في ظل الظرف الصحي الصعب، نتيجة تفشي وباء كورونا، إلا أن الوضع اليوم يفرض ضرورة العودة إلى إجبارية الفوترة، ومعاقبة كل من يرفض تطبيق القانون، لاسيما بعد التجاوزات المرتكبة خلال الفترة الأخيرة من طرف بعض التجار والموزعين الذين ألهبوا أسعار المواد الأساسية.
ويقول مقراني إن اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري، التي أسسها وزير التجارة، أفرزت لجنة لإعادة تطبيق قوانين الممارسات التجارية السابقة، والتي تسهر على تطبيق قرار إلزامية الفوترة، ويشمل بالدرجة الأولى المنتجات واسعة الاستهلاك والخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء، مشيرا إلى أن تجار الجملة والموزعين والمتعاملين الاقتصاديين والوسطاء ملزمون بتقديم الفاتورة وكذا الفلاحين والموالين، الذين بإمكانهم تقديم وثيقة محل الفاتورة يطلق عليها إسم “دي تي أل أف”، والتي لا يكون لها أثر على الضريبة، حيث إنها ستسمح بتتبع مسار السلع من المنشأ إلى المستهلك وفي حال أي تجاوزات يمكن اكتشاف أسبابها والمتورطين فيها.
ويشدد مسؤول وزارة التجارة على أنهم بصدد التنسيق مع مصالح المالية والضرائب والفلاحة والقيام بعملية تحسيسية على مستوى 58 ولاية وعبر مختلف الوحدات الإنتاجية وكل سلسلة الإنتاج للتوعية بأهمية الفاتورة، كما أن العقوبات منصوص عليها قانونيا، وهو ما يفرض الصرامة اليوم في مواجهة الوضع، مشددا على أن بعض الموزعين والمتعاملين لا علاقة لهم بالممارسات التجارية والأخلقة، دخلوا كوسطاء غير شرعيين وتسببوا في المضاربة ورفع الأسعار والاحتكار، مضيفا “لن نقف مكتوفي الأيدي”.
وبالمقابل، أعلن مقراني عن مشروع قيد الإمضاء على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يقمع الممارسات الاحتيالية ويؤطر توزيع الخضر والفواكه، إضافة إلى نشر نصوص قانونية في الجريدة الرسمية، سبق أن صدرت في التسعينات، تتضمن إلزامية إشهار أسعار السلع والنوعية والشفافية وتحديد هامش الربح المقنن.
ويرمي هذا الإجراء إلى القضاء على كافة التجاوزات الممارسة في عملية البيع والشراء، التي تهدف إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق الربح غير المشروع لبعض الفئات.