هؤلاء يرغبون في الاستثمار بقطاع النقل الجوي

تستقبل وزارة النقل طلبات الراغبين في استحداث شركة طيران خاصة، بعد إعلان الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن فتح المجال للاستثمار في قطاع النقل الجوي أمام الخواص، ويتعلق الأمر بشركة “ريدمد” للإخوة “فيشخر” اللذين ينشطان في مجال مناولة المحروقات وأيضا في النقل الجوي عبر شركة “ستار أفياسيون”، ومتعامل آخر في مجال الأشغال العمومية بولاية بومرداس أبدى نيته رسميا للاستثمار في القطاع.

ويكشف رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي ـ وهي الكنفدرالية التي ينتمي إليها المقاولان اللذان أودعا الطلب ـ في تصريح لـ”الشروق” عن استحسان كبير لإجراء فتح مجال النقل الجوي والبحري للخواص الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، بعد أن دام مغلقا لسنوات طويلة بعد تجربة “الخليفة” أو “فضيحة القرن” كما عرفت، وقال إن “كابسي” كانت أول من طلب فتح الطيران الجوي أمام الخواص، ونادت به، إلا أن المجال ظل مغلقا دون إجراءات رسمية تقنّن ذلك.

وأشاد المتحدث بما تضمنه خطاب الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، حيث أعلن هذا الأخير عن فتح رسميا عملية إيداع الملفات للراغبين في الاستثمار في القطاع، وقال إن وزارة النقل استقبلت عدة طلبات، وحسب عاقلي: “أعضاء من الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين أودعوا طلبات لإنشاء شركة طيران خاصة لنقل المسافرين، ويتعلق الأمر بأصحاب شركة “ريدميد”، أو الإخوة فيشخر، ومتعامل آخر خاص من ولاية بومرداس”.

وأوضح عاقلي أن مثل هذه الخطوة من شأنها تحسين خدمات النقل الجوي وخفض الأسعار ودمقرطة السوق، وتكريس سياسة الاقتصاد المفتوح التي تفتح المجال للاستثمار أمام الجميع في شتى المجالات دون استثناء.

وبشأن ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضح رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، أن الأعضاء المنضوين تحت التنظيم الذي يترأسه مستعدون اليوم للدخول في شراكة لإنقاذ الشركات العمومية التي تواجه ظروفا صعبة، أو على حافة الإفلاس، ولكن شريطة الاستفادة من العقار الصناعي الذي تنام عليه هذه الشركات، حيث انتزعت هذه المؤسسات العمومية عقارات كبرى بعشرات الهكتارات في المناطق الصناعية دون تجسيد أي مشروع ودون استغلالها في وقت يجابه المتعاملون الخواص أزمة عقار صناعي، ويبحثون عن أراض لتجسيد مشاريعهم دون جدوى.

وسبق وأن أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن قبل أسبوعين، عن استكمال قانون الاستثمار الجديد الذي سيتم الكشف عنه قريبا لتحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص حقيقية للاستثمار، وبيئة تتضمن ميكانيزمات لجذب استثمار أجنبي مباشر وشراكات حقيقية تكفل تحويل التكنولوجيا والمحافظة على قدرات البلاد من العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويتضمن القانون مدونة بـ367 نشاط للاستثمار، في حين أكد أن الباب مفتوح للاستثمار في قطاعات كانت ممنوعة بشكل غير رسمي لعقود من الزمن، على غرار النقل الجوي والبحري، مضيفا أن “ملفات عدة وضعت على طاولة وزير النقل في هذا السياق، وكل من يرغب في ذلك فأبوابنا مفتوحة”.