هاجس إلغاء الاستفادة يطارد عشرات المستثمرين بالمسيلة

بعد قرارات والي المسيلة الأخيرة التي استهدفت إلغاء 12 استفادة استثمار وغلق 3 مرامل بصفة نهاية وتعليق نشاط أخرى على مستوى إقليم ولاية المسيلة بناء على تقارير لجان تفتيشية مختصة، يتوقع أن تستمر ذات اللجان في عملها الميداني الذي اتسم في أغلب الأحيان بطابع الزيارات المفاجئة لبلديات ودوائر الولاية منذ نحو شهرين استهدفت بالتحديد ملف الاستثمار وبالتحديد مدى استغلال العقار الصناعي طبقا لدفاتر الشروط المعمول بها في هذا الإطار.

هذه الوضعية كانت وراء اتخاذ القرارات المشار إليها سلفا إذ تم إلغاء 12 استفادة استثمار وغلق 03 مرامل، مع توجيه 105 إعذار لمستثمرين آخرين أخلوا- يقول بيان خلية الإعلام والاتصال بالولاية الذي تلقت “الشروق” نسخة منه- بالتزاماتهم بخصوص انطلاق وتجسيد مشاريعهم الاستثمارية، فضلا عن عدم إيداع وثائق طلب رخصة البناء، وذلك من أجل إعادة بعث وانطلاق مشاريعهم. الإعذارات جاءت لتؤكد أنه في حالة الإخلال وعدم الالتزام سيقع أصحابها تحت طائلة إجراءات إلغاء قرارات الاستفادة من حق الامتياز.

ويشير عدد من المتابعين للشأن المحلي أن تلك الإعذارات تحولت هذه الأيام برأي المتابعين إلى هاجس يطارد المعنيين، خاصة أن الحديث يجري عن تحديد مهلة زمنية لتسوية مختلف الوضعيات بناء على الشروط القانونية التي يتضمنها دفتر الشروط وإلا سوف تطالهم قرارات الإلغاء.

ومما تجدر إليه الإشارة أن قرارات الوالي جاءت برأي البعض لوضع حد لمظاهر عمرت لسنوات بعاصمة الولاية المسيلة وباقي المدن والبلديات الكبرى كبوسعادة وسيدي عيسى وعين الحجل ومقرة وأولاد دراج وغيرها من المناطق، مظاهر تجسدت في بقاء عقارات شاسعة دون استغلال، مع أنها منحت في إطار عملية تنشيط الاستثمار عبر الولاية، لكن يتضح أن المعنيين لم يستغلوها طبقا للإجراءات المشار إليها رغم المدة الزمنية التي تجاوزت 10 سنوات في بعض الحالات.

ويأمل عشرات المواطنين في أن تتواصل عمليات التفتيش والمعاينة التي تقوم بها اللجان المختصة.