هامش ربح بـ 40 دينارا للكيس في سوق الجملة و60 دينارا في التجزئة

ضبطت الحكومة هوامش ربح الناشطين في قطاع الإسمنت البورتلاندي، تحسبا لوصول الدفعة الأولى من هذه المادة المستوردة، بعدما أطلقت الحكومة مناقصة دولية لاستيراد مليون طن، محاولة منها لتجاوز الأزمة الخانقة لهذه المادة الحيوية في قطاع السكن والأشغال العمومية.

•  
• قرار الحكومة الذي دخل حيز التطبيق بداية من أمس، يحدد هوامش الربح القصوى الخام عند تسويق الإسمنت الموضب (المعلب)، في مرحلتي البيع بالجملة والتجزئة، كما جاء في مرسوم تنفيذي يحمل الرقم 09 / 243، مؤرخ في 22 جويلية المنصرم، بحيث حدد هامش الربح في سوق الجملة بالنسبة للقنطار (100 كلغ) بثمانين دينارا، أما في سوق التجزئة، فيرتفع فيه هامش الربح ليصل إلى 120 دينار كحد أقصى.
•  في حين حدد سعر كيس الإسمنت البورتلاندي من حجم 50 كلغ بأربعين دينارا عند بيعه في سوق الجملة، مقابل 60 دينارا لكيس من ذات الحجم عند بيعه في سوق التجزئة.
• وبناء على ما جاء في المرسوم، فإن سعر الإسمنت البرتلاندي، يتم تحديده من خلال إضافة هامش الربح إلى سعر البيع عند الخروج من المصنع، والمقدر بـ 230 دينار، وكذا تكاليف ترتيب السلع، مع احتساب كل الرسوم عند البيع بالجملة أو التجزئة، فضلا عن أجرة الشحن وقيمة التأمين مع احتساب الرسوم ذات العلاقة، كما جاء في المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول، أحمد أويحيى.   
• ويشترط المرسوم أن تكون أسعار البيع المطبقة على الإسمنت البورتلاندي المركب والموضب في أكياس بحجم 50 كلغ، انطلاقا من نفس الإسمنت غير الموضب المسلم لوحدات التوضيب، هي ذاتها الأسعار المعتمدة في البيع، مع احتساب كل الرسوم الممارسة على الإسمنت الموضب من طرف مصانع الإسمنت المسلمة للإسمنت غير الموضب. 
• وشدد المرسوم على ضرورة توحيد أسعار بيع الإسمنت البورتلاندي بنوعيه، المركب غير الموضب والموضب في أكياس من حجم 50 كلغ، سواء في سوق الجملة أو التجزئة، مع التأكيد على استجابة السلعة للمواصفات التقنية والقواعد المطبقة على الإسمنت، مع التهديد بتحرير مخالفات من طرف الجهات المخوّلة ضد كل من يتجاوز هذه النصوص التنظيمية.
• وجاء قرار الحكومة بتحديد هوامش الربح في تسويق الإسمنت على خلفية المضاربة غير المسبوقة التي تعرضت لها أسعار هذه المادة الحيوية في قطاعات السكن والأشغال العمومية، بحيث قفز سعر كيس الإسمنت من حجم 50 كلغ، من حدود 300 دينار قبل حوالي ثلاثة أشهر، ليتجاوز 600 دينار، أي ما يعادل ارتفاع بنسبة 100 بالمائة، الأمر الذي أثر على وتيرة إنجاز بعض المشاريع.