القرار شمل 4 عمداء بينهم مدير الوسائل التقنية
هامل ينهي مهام ”حاج مراد” مدير الوحدات الجمهورية للأمن
أحال المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، مدير عام الوحدات الجمهورية للأمن عميد أول حاج مراد على التقاعد، كما تم تحويل مدير الوسائل التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول “ب. و” وإطارين آخرين في نفس الرتبة على التقاعد أيضا، ويرتقب أن ينصب هامل المدير العام لأمن الوحدات الجديد غدا.
- وضمن هذا السياق أكدت مصادر مسؤولة للشروق أن المدير العام للأمن الوطني، أخطر مدير عام أمن الوحدات العميد أول الحاج مراد، الذي عمر بمنصبه على رأس وحدات أمن الجمهورية لمدة جاوزت 15 سنة، يوم الخميس بقرار الإحالة على التقاعد، الأمر الذي جعل هذا الأخير يجمع أغراضه لإخلاء مكتبه وفسح المجال لخليفته في المنصب، حيث يرتقب أن يستلم هذا الأخير مهامه بصفة رسمية غدا الأحد، وسط تضارب في المعلومات حول القادم الجديد على مكتب حاج مراد، ففي حين تحدثت مصادرنا عن خلافة حاج مراد من داخل أمن الوحدات وأحد الإطارات البارزة، تحدثت مصادر أخرى أن النازل الجديد على مكتب مدير وحدات أمن الجمهورية سيكون من خارج هذه الإقامة.
- في ذات السياق راسل المدير العام مدير الموارد البشرية للأمن الوطني، يخطره بإحالة مدير الوسائل التقنية للمديرية العامة عميد أول “ب .و” رفقة إطارين آخرين ومدير الوحدات على التقاعد لتجاوزهم السن القانونية، وقالت مصادرنا إن إحالة مدير عام أمن الوحدات البالغ من العمر 75 سنة، يأتي في سياق الحركات الدورية العادية التي يعرفها سلك الأمن، شأنها شأن الترقيات والتحويلات التي سجلها رؤساء أمن الدوائر قبل أشهر، كما تأتي هذه التحويلات والإحالات على التقاعد في سياق إعادة ترتيب بيت الشرطة، إذ سجل هامل سحب ملف تنظيم مسابقات الالتحاق بصف أعوان الأمن من مديرية وحدات أمن الجمهورية وألحق الملف بمديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
- كما سجل هامل منذ مجيئه لسلك الأمن إعادة النظر في بعض الصلاحيات، حيث قرّر في ثاني خطوة المدير العام للأمن الوطني، السماح لرؤساء أمن الولايات بالاستعانة بالوحدات الجمهورية للأمن في حالات استثنائية، كمواجهة أعمال الشغب والاحتجاجات، وذلك بتفويض رؤساء أمن الدوائر حق استدعاء قوات الوحدات الجمهورية للأمن المنتشرة عبر كافة الولايات، مباشرة دون الرجوع إلى المديرية العامة، وهي التعليمة التي حرص فيها هامل على الإشارة إلى بقاء أعوان أمن الوحدات تحت سلطة مديرية الوحدات الجمهورية للأمن الواقعة بالحميز، والتي مهمتها تحريك ونشر عناصر الوحدات داخل الأقاليم الجغرافية في الولايات، والتي تعد إلى اليوم حوالي 40 وحدة عبر الوطن، وذلك في أعقاب الوحدات المستحدثة مؤخرا، هذه الخطوة التي اتخذها الجنرال عبد الغني هامل، وإن أدرجت في خانة إضعاف هذه المديرية في أول الأمر، إلا أن الإجراء يرمي إلى إقرار تسهيلات جديدة على عمليات التصدي في حالات الإخلال بالأمن العام وأعمال الشغب والاحتجاجات، والتي رأى فيها هامل وضعا استثنائيا.