هامل يقرر إبقاء متقاعدي الشرطة في مساكنهم الوظيفية

ارجوا من وزيرة التربية ان تاخذ هذا القرار للمعلمين والاساتذة خاصة ولاية غرداية ولها كل الشكر واالتقدير

Au contraire, la gendarmerie te met a la porte dès que tu es mis a la retraite. Il ne te donne même pas une durée pour régulariser ta situation. Juste 24 heures si non, tu quittes ...............

يتبع رقم 3: نحيي موقف السيد المدير العام للامن الوطني على موقفه الشجاع مع متقاعدي جهازه وهذا هو موقف الرجال والتاريخ يحسب
لهم ولا يحسب عليهم. نحن لم نجد مسؤولينا لا في صرائنا ولا في ضرائنا .وجدناهم كأعداء يتربصون بنا لرمنا مع اولادنا في الشارع.
وهاهو اليوم زملائنا من متقاعدي الجيش يرغمون على دفع 20.000دج شهريا وتسحب من حساباتهم البريدية كل من يبقى في السكن
الوظيفي .لكن المسؤولين يبقون في السكنات وتيبقى لهم كل المزايا
لكن دوام الحال من المحال وان الله يمهل ولا يهمل؟

وعلى رئيس الجمهورية أن يكون عادلا لانه بمثابة الاب مع أبنائه.ولايحق له
حرمان أجهزة وإعطاء أجهزة أخرى فوق ما تستحق.لاننا وبكل بساطة كلنا أبناء الجزائر ونحن خدمنا وطننا وعليه أن يعطينا حقوقنا.ونطالبه بمخلفاتنا
المالية وبأثر رجعي من2008 كجهاز الشرطة.وخاصة متقاعدي الجيش والدرك لم يستفيذوا من الزيادة في الرواتب الشهريةرغم ان كل
القطاعات استفاذت ومنهم من استفاذ مرتين وحتى ثلاثة مرات ولم يقدموا شيئا لهذا البلد.ومنهم حتى من امتنع عن تأدية واجب الخدمة الوطنية؟
لكننا وقفنا يوم كانت الاغلبية تختفي؟

يتبع رقم 2:بما أن الدستور الجزائري يسوي بين ابناء الوطن الواحد نجد
مسؤولينا كل يطبق القانون حسب مقاسه والرئيس غائب عن الساحة ولم يحاسب أي منهم؟من المفروض إذا شرع قانون يسمح بالتنازل على السكنات الوظيفية يشمل جميع القطاعات في الجزائر .أما إذاكان القانون
يفصله كل مسؤول عن مقاسه فلم تبقى لا الدولة . ولا الحكومة ولا
رئاسة الجمهورية.من المفروض رئيس الجمهورية هو حامي الدستور
وهو القاضي الاول في البلاد وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة فعليه
السهر على تطبيق القانون. ويعاقب من يخالفه .

يتبع رقم1:من المفروض قانون واحد يطبق على الجميع لماذا من يبقى في السكن الوظيفي من متقاعدي الجيش يرغم تسديد 20.000دج
شهريا هذه لائحة جديدة ضد متقاعدي الجيش. لكن من الجهة الاخرى نجد المدير العم للامن الوطني يصدر تعليمات ببقاء متقاعدي الشرطة
في السكنات الوظيفية حتى يتحصلون على سكن من مختلف الصيغ.
هذه الجزائر بلذ واحذ وشعب واحد واسلاك امنية تسهر على استقرار البلد
لكن في آخر المشوار نجد متقاعدي الجيش يرمون بهم في الشارع أو يفرض عليهم تسديد أجرة شهرية تسحب من حسابتهم البريدية مباشرة
أنشري الحق

عـــــــــادي

كم تمنيت ان يتكلم اللواء عن ارتفاع نسبة الجريمة و طرق مكافحتها....و قرار مثل هذا كان ليصدر بتعليمة داخلية.........اما ان يتكلم في السوسيال.....فهذا يضر بهيبة المؤسسة و موظفيها.

بصحتكم LA POLICE ... العاقبة اللي مازالوا. انشاء الله برك ما تكونش l'affaire غير بين les hauts responsables . رانا نعرفوا le système et comment ça se passe. اتهلاو في الزوالية تاع الشرطة

فيه الخير

فيه الخير

القرار صائب 100في100 اشكر جزيل الشكر المدير العام للامن الوطني على هذا القرار الاجتماعي الشجاع هكذا يكن المسؤول او لا يكون فحقيقة اين يذهب الشرطي بعائلته عندما يحال على المعاش و ارجو ان يعمم هكذا قرار ليشمل القطاعات المدنية الاخرى. الا من هو متحصل على سكن من قبل فالاولوية لمن لم يتحصل على مسكن من قبل .

يستاهلوا... لقد قدّموا الكثير للجزائر .
لو يطبق هذا الإجراء كذلك في قطاع التربية والتعليم.

والله ما تلقو دوله مثل هادي والكلمه الكبيرا فيها لا حوله ولا قوة الا بالله