بسبب طريقة تسيير الاحتجاجات الأخيرة
هامل يقيل مدير الإدارة العامة لجهاز الأمن
أنهى المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل أمس مهام مدير الإدارة العامة، للمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول ''يوسف دايمي'' إلى جانب عدد من الإطارات على مستوى المديرية العامة والمديريات الفرعية التابعة لها، فيما أحال مسؤول خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول خالد عمارة على التقاعد ليخلفه السيد بودالية.
- وعّوض هامل على التوالي عميد أول سيفي محمد النوي مديرا للإدارة العامة مؤقتا والذي كان يشغل منصب نائب مدير حظيرة سيارات الأمن الوطني ثم نائب رئيس أمن ولاية المدية وبعدها نائب رئيس أمن ولاية تيبازة قبل أن يتم ترقيته إلى نائب مدير شرطة الحدود البرية، مكلف بالهجرة السرية ”ةز”، فيما خلف السيد بودالية مسؤول خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول خالد عمارة الذي أحيل على التقاعد بعد الانتقادات التي وجهها اللواء هامل لهذه الخلية، أثناء الندوة الصحفية الأولى التي عقدها يوم ٣٢ أكتوبر الماضي، عقب إشرافه على تعيين رؤساء جدد على رأس أمن الولايات إثر الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية ووعد بفتح صفحة جديدة مع وسائل الإعلام، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة الإجابة على انشغالات رجال الإعلام.
- وترجع حركة التغيير التي باشرها اللواء هامل، والتي مست الإدارة العامة في كل من مديرية الميزانية والإمداد والعتاد ومديرية حظيرة السيارات والمنشآت والتراث العقاري، على خلفية طريقة تعاطيها، مع الاحتجاجات وأعمال الشغب التي سجلتها ولايات عدة من الوطن، والتي أزالت النقاب عن بعض التجاوزات والخروقات التي تضمنتها التقارير التي وصلت مكتب الجنرال هامل من مختلف مصالح الاستعلامات الولائية، فيما يخص عدم تحكم هؤلاء في تسيير الاحتجاجات والنقص الفادح للعناصر والعتاد لمواجهة، مثل هذه الحالات الطارئة إلى جانب عدم صلاحيات قنابل المسيلة للدموع ”وكذا لجوء بعض عناصر مكافحة الشغب، خلال الأحداث السالفة الذكر إلى الرد على المتظاهرين بوسائل تقليدية المعروفة ”بالموعقال”.
- وكشفت مصادرنا أن اللواء عبد الغني هامل الذي وعد بعصرنة وتحسين احترافية عناصر الأمن الوطني وإعادة هيكلته ورفع مستواهم التكويني ومؤهلاتهم المهنية وكذلك تدعيم وتطوير الوسائلئالتكنولوجية الضرورية لأداء مهامهم، يواصل في حركة التغييرات في عدة مناصب بالمديرية العامة للأمن الوطني، مستعينا بكفاءات عالية في التكوين أو ضباط تلقوا تكوينا عاليا بالخارج في مجال مكافحة الجريمة والكشف عنها واستعمال التقنيات العالية في البحث والتحري في جهاز الشرطة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والمنشودةئ سيما تلك المتعلقة أساسا بحماية الأشخاص والممتلكات وجهود الوقاية ومحاربة كل أشكال الجريمة.