هامل: 3.163 شرطي جريج في الاحتجاجات الاجتماعية مقابل اصابة 465 مواطن

أكد اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني،الثلاثاء، أنه تم تسجيل خلال الاحتجاجات الاجتماعية 3.163 جريح في صفوف الشرطة و465 جريح فقط في صفوف المواطنين.

• وأوضح المدير العام للأمن الوطن، في ندوة صحفية عقدها عقب الاحتفال بالذكرى الـ 49 لعيد الشرطة الجزائرية، أنه تم تسجيل خلال الاحتجاجات الاجتماعية 9.009 تدخلا لحفظ النظام، أسفرت عن 3.163 جريح في صفوف الشرطة، دون أن الفترة التي تم فيها تسجيل هذه الحصيلة مع العلم أن الاحتجاجات الاجتماعية زادت حدة مطلع السنة الحالية.
• وأشار إلى أنه في إطار العمل الميداني المتعلق بحفظ النظام العام، ركزت المديرية العامة للأمن الوطني على التعامل بمهنية وحكمة مع العدد الكبير من الاحتجاجات الاجتماعية للمواطنين، دون أي استعمال للوسائل القانونية المعروفة في عملية حفظ إعادة النظام.
• وعلى صعيد آخر، أضاف أن نسبة التغطية الأمنية بلغت اليوم 76 بالمائة، مؤكدا أن مكافحة الجريمة بكل أشكالها أضحت من التحديات التي يجب أن نواجهها اليوم لما تشكله من تهديد بالغ على أمن الأفراد والممتلكات، وذلك بإعطاء الأولوية القصوى للمصالح النشطة في مجال المكافحة من حيث التدعيم والإسناد اللوجيستيكي بكل التجهيزات الحديثة.
• ولتعزيز هياكل الشرطة، وبهدف تغطية أمنية شاملة من أجل التصدي لمختلف أشكال الجريمة وحفظ النظام العام، تم أنشاء وتدشين عدد هام من المصالح ،بلغت 337 منشأة شرطية سواء على مستوى البلديات أو الدوائ، وأضاف أنه تم أيضا إنشاء العديد من فرق التدخل السريع لحفظ النظام على مستوى كل الولايات، وتسطير برنامج خاص يرمي الى التغطية الميدانية الكاملة.
• وفي هذا المجال أكد اللواء، هامل، الى أنه تم منذ شهر جويلية 2010، تسجيل 112.023 قضية، حلت منها 61.278 قضية، وتوقيف 75.354 شخصا.
• وفي سياق استراتيجية  إرساء جسور الشراكة مع المواطن والمجتمع المدني على حد سواء، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني بوضع آليات جديدة لتكريس الشرطة الجوارية عمليا .
• وبالنظر إلى مقتضيات المهنة سيتم في الآجال القريبة وضع تنظيم هيكلي جديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وهو قيد الاستكمال لتحديد وتنسيق العلاقات بين مختلف مستويات القيادة ومن أجل تكريس لامركزية وسيولة أكبر في التسيير والتجهيز.
•  كما سيتم وضع برنامج واسع لتعزيز صفوف الشرطة من خلال توظيف كمي ونوعي يمكن من الوصول الى المعدلات العالمية المعمول بها، وهي تعادل شرطي واحد لكل 250 مواطن.