هام بخصوص شراء سكنات “عدل”

صدر في العدد الثالث للجريدة الرسمية بصفحتها الـ 18 قرار وزاري يحدد شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء المساكن في إطار صيغة البيع بالإيجار (عدل). القرار، الذي يحمل تاريخ 26 ديسمبر 2024، وقع عليه وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ويهدف إلى تنظيم عملية تقديم ومعالجة طلبات شراء المساكن في هذا البرنامج السكني.

وتنص بنود القرار على أن طلبات الشراء يتم تقديمها عبر منصة إلكترونية فور الإعلان عن فتح باب الاكتتاب في برنامج البيع بالإيجار عبر وسائل الإعلام. ويتم تسجيل الطلبات وفق ترتيب زمني دقيق، حيث يحصل الطالب على وصل إلكتروني يتضمن تاريخ وساعة الاكتتاب ورقمه التسلسلي بعد تأكيد التسجيل عبر المنصة.

وبعد المعالجة الأولية للطلبات، يتم قبول الطلبات المؤقتة المرفقة بالوثائق المطلوبة عبر تحميلها على المنصة الإلكترونية، وذلك في المهلة التي يحددها المطور العقاري. وفي حال عدم احترام الإجراءات أو وجود معلومات كاذبة أو تزوير، يتم رفض الطلبات.

ويتم تشكيل لجان لدراسة الملفات المقبولة مبدئياً، حيث يتم اتخاذ قرارات مؤقتة بشأنها. هذه القرارات لا تعطي الحق في الاستفادة من السكن إلا بعد التأكد من استيفاء جميع شروط القابلية. وفي حال اكتشاف أي مخالفة أو عدم تطابق مع شروط القابلية، يتم وقف معالجة الملف وإبلاغ صاحب الطلب عبر المنصة الإلكترونية.

وفي حال تجاوز عدد الطلبات عدد المساكن المتاحة، يتم ترتيب الطلبات حسب الأولوية الزمنية وتوضيح ترتيب كل طلب، مع دعوة المتقدمين إلى التمسك باختيارهم في البرامج السكنية المستقبلية. عند تسجيل برامج جديدة، يتم دعوة المتقدمين لتحديث ملفاتهم، وترتيب الطلبات حسب تاريخ الإيداع.

ويشمل القرار قواعد جديدة بشأن الدفعات المالية، حيث يجب على المكتتبين دفع الدفعة الأولى من ثمن السكن. في حال عدم الالتزام بالآجال المحددة، يتم إلغاء طلب المكتتب وعدم قبول الاكتتاب.

وبمجرد دفع الشطر الثالث من المبلغ، يتم فتح عملية ترتيب المواقع، وتحديد موقع السكن بناءً على الرقم التسلسلي للتسجيل. كما يتم إعداد عقد البيع بالإيجار بعد دفع الشطر الأخير من الدفعة الأولى، وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الوزارة المكلفة بالسكن.