هبات المحسنين ومحجوزات الجمارك لتمويل مطاعم الرحمة
نصح وزير التضامن الوطني السعيد بركات بعدم التصويت لصالح المنتخبين المحليين في المحليات القادمة إذا لم توزع قفة رمضان في أي بلدية في الآجال المحددة، مؤكدا أن وزارته لن تقوم بدور الشرطي أو الدركي، بل مهمتها تقتصر في المتابعة.
وعن حالات المحاباة التي يفرضها المنتخبون المحليون في توزيع قفة رمضان، قال بركات ردا على سؤال “الشروق”، “سنحارب من يتلاعب بقفة رمضان”، مستغربا من تسمح له نفسه بالإفطار على شيء حرام، موضحا “ليس لدينا رقابة مباشرة، لكن المساهمة بـ5 بالمائة تسمح لنا بالمتابعة وشد الانتباه لمن هو محتاج”، مضيفا ”وليس دورنا وضع الناس في الحبس أو اتخاذ إجراءات ضدهم”.
وأضاف، خلال عملية تنصيب اللجنة الوطنية المكونة من 11 عضوا عن قطاعات تابعة لوزارات الداخلية والمالية والصحة والتجارة والشؤون الدينية والاتصال وكذا الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية واتحاد التجار، أن التقديرات الأولية تفيد بتخصيص مليون و300 ألف قفة هذا العام، وأن مبلغ القفة يتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف وأحيانا تصل 8 آلاف للبلديات الغنية، فيما حدد دعم الوزارة بنسبة 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي المقدر بـ5 ملايير دينار المخصصة للطرود المكملة للعملية التضامنية (قفة رمضان)، معتبرا أن ضبط القوائم يعتمد على المسجلين بالبلديات، وسيكون وفقا لفئات معينة تتمثل في كبار السن، المرأة المطلقة، شبه الأجراء ومسجلي الشبكة الاجتماعية، وأضاف الوزير ”مسؤولي البلديات لديهم فكرة عن مواطنيهم”.
وطالب وزير التضامن المديرية العامة للجمارك بالمساهمة من خلال توجيه المحجوزات من المواد الغذائية إلى مطاعم الإفطار، ودعا اتحاد التجار لحث التجار على عدم الغش في الميزان والنوعية والسعر.
ودعا الوزير السلطات المحلية للاستعانة بالهلال الأحمر والكشافة الإسلامية فقط، في عمليات توزيع الطرود وتسيير مطاعم الإفطار، مضيفا “باستثناء بعض الجمعيات التي تثبت فعلا نشاطها الدائم في المجال الخيري على المستوى المحلي”، مؤكدا أن الأولوية بعد المعوزين لرب عائلة تعرض لحادث مرور أو مرض، أو من تعرض لنكبة ومن دخل السجن وترك عائلته وراءه.