“هبط الريدو .. جا الكونترول “

نجح فريق “الشروق” بمساعدة المديرية العامة للأمن الوطني، وبإخطار وزارة التجارة، في تقمص دور فرق مراقبة الجودة وقمع الغش.. عايشنا مغامرة لساعات ونحن نقوم بمهمة التفتيش والمراقبة للمحلات التجارية على مستوى أحد أكبر الأسواق الشعبية بالعاصمة، وقفنا فيها على حيل نادرة للتجار وتدليسهم، في مخادعة المستهلكين، الذين تستنزف جيوبهم، خاصة في هذا الشهر الفضيل.

• كانت الساعة تشير إلى الثامنة صباحا، عندما وصلنا إلى مقر أمن دائرة الدار البيضاء بالعاصمة، لترتيب المرافقة الأمنية عن بعد لفريق الربورتاج، مع رئيس أمن الدائرة، الذي سخر لنا عناصر الأمن الحضري 8 ماي 1945 .. في حدود الساعة العاشرة صباحا اتجهنا نحو السوق الشعبي لسوريكال بباب الزوار، وبحوزتنا محافظ وسجلات على شاكلة تلك التي يحملها أعوان مكافحة الغش ومراقبة الأسعار، ليسهل تقمص دور المفتشين.
• تجار مرعوبون وفواتير قديمة لتبرير الخروقات
• وجهتنا الأولى، كانت نحو قصابة لبيع اللحوم المجمدة، وفيها وقفنا على أولى المخالفات التي تتعلق بالأسعار، وقد وضع التاجر لافتة بقيمة 580 دينار الكيلوغرام الواحد، ذكرنا صاحب المحل الذي بدا وجهه شاحبا مصفرا، وعلامات الخوف بادية على ملامحه، بأن الحكومة كانت قد سقفت سعر اللحم المجمد بـ 450 دينار للكيلوغرام، غير أنه نفى علمه بذلك، عندها طلبنا منه إظهار فاتورة شراء اللحم المجمد، لكن مفاجأتنا كانت كبيرة عندما قدم لنا فاتورة تعود للعام المنصرم، فأعلمناه بأننا سنحرر مخالفة ضده، عندها تغير لون وجهه وترجانا الانتظار لبعض الوقت حتى يتمكن من تدبير أموره وإحضار الوثيقة المطلوبة، وفعلا منحنا له الوقت الكافي وتركناه بدون رجعة.
• في الجهة المقابلة وقفنا على المخالفة ذاتها، وقمنا بنفس الإجراءات مع البائع..تلعثم ورد علينا قائلا: “أنا مجرد خدام وليست لي أي صلاحية أو مسؤولية في تحديد الأسعار، وعليكم انتظار صاحب المحل أو العودة إليه لاحقا…” ومنذ أن وطأت أقدامنا عتبة السوق والفضوليون كانوا يترصدون تحركاتنا مما أحدث زحمة في أروقة السوق أعاقت المارة وأزعجت التجار.   
• طوارئ بين التجار….احذروا “الكنترول”
• واصلنا الجولة وكانت وجهتنا محلات بيع المواد الغذائية، وكان تركيزنا مشددا على مراقبة أسعار المواد المسقفة على غرار السكر والزيت والسميد.. تفاجأنا بسرعة إنطلاء الخدعة على كل تجار سوق، حيث أحدثنا حالة الطوارئ في كل أركان وأروقة السوق، إذ سارع التجار على غير العادة إلى إشهار الأسعار، الأمر الذي أعطى الإنطباع بإختفاء مفاجئ للجشع وعودة الرحمة إلى قلوب التجار..لقد منحنا الفرصة للمواطن المغبون كي يقتني ولو لسويعات السلع بأسعارها المقننة، فالجميع بدى وكأنه التزم بما قننته وزارة التجارة، فالسكر أصبح سعره دون عتبة 90 دينار وصفيحة الزيت من حجم 5 ليترات إنخفض سعرها إلى ما دون 600 دينار والسميد تحول بقدرة قادر إلى 40 دينارا للكيلوغرام وهو الذي كان قبل دقائق معدودة في حدود 55 دينارا.
• واصلنا حملة التفتيش وعناصر الأمن بالزي المدني تراقب فريق الربورتاج عن بعد تفاديا لحدوث أي تجاوز يمكن أن يحدث من حين لآخر، ولحسن حظنا لم يكتشف أي من التجار الذين تفحصنا وثائقهم وراقبنا نشاطهم، أننا لسنا من أعوان الرقابة الحقيقيين كونهم لم يطالبوا بتقديم إثبات الصفة، مما يدل على أن الكثير منهم لا يحترم معايير النشاط التجاري الذي يمارسه.
•  تاجر مغفل يسقط في الفخ
• انتشار خبر وجود فرقة مراقبة الجودة ومكافحة الغش، في السوق أحدث حالة من الهلع في صفوف التجار، إلى درجة أن أحدهم سارع إلى إشهار الأسعار، ولأن الكذب والإحتيال يفضحان أصحابهما مهما طال الزمن، فقد أشهر صاحبنا مادة مسقفة وهي السميد بنسبة زيادة قدرت بـ 20 بالمائة فوق السعر المحدد بمرسوم تنفيذي، حيث كان يبيع هذه المادة بـ 5000 دينار، مقابل 4000 دينار كما حدد من طرف الحكومة، حينها أعلمناه بأننا سنقوم بتحرير مخالفة وتحويل ملفه إلى العدالة، وما عليه إلا أن يواجه حكم القاضي، فتغيرت ملامح وجهه ورد قائلا “أنا خدام برك….وعليكم انتظار مول الشي”.
• “مول زلابية” ينتفض ضد منع تغيير النشاط
• ونحن بصدد إنجاز هذا الربورتاج، طالبنا من صاحب أحد المحلات الذي غيّر نشاطه هذا الشهر من محل “فاست فود”، إلى بيع الحلويات الرمضانية على غرار زلابية بكل أنواعها، البقلاوة، المحنشة وغيرها، أن يقدم لنا السجل التجاري مرفوقا برخصة تغيير النشاط التجاري الخاصة بهذا الشهر، فانتفض وصرخ في وجهنا قائلا..” لم أتحصل على رخصة التغيير، وغيّرت من نشاطي لأنه من غير المعقول أن يبقى المحل مغلقا طيلة شهر كامل، وأنا مجبر على دفع الضرائب لمدة 12 شهرا”، إلا أن تهديدنا بتحرير مخالفة ضده جعلته يتوسل إلينا إلى درجة أننا لمحنا بريق الدموع قد ملأ عيناه.
• شاربات وياؤورت “تحترق” تحت أشعة الشمس
•  بمحاذاة محل بيع الزلابية، وقفنا على مشهد يعكس مدى إهمال وتلاعب التجار بصحة المستهلك ضاربين قوانين حماية الصحة العمومية عرض الحائط، وجدنا شاربات وياؤروت على قارعة الطريق معرضة لأشعة الشمس الحارقة، عندها اقتربنا من صاحب المحل لنستفسر عن هذه اللامبالاة وتداعياتها الخطيرة على صحة المواطن، فلم يجد ما يرد به علينا هروبا من فعلته سوى بالقول إنه أنزلها للتو من السيارة وأنه بصدد تهيئة موضعها داخل الثلاجة.
• ولم تكن تلك هي المخالفة الوحيدة التي سجلناها على صاحب هذا المتجر الذي فقد هدوءه وهو يتحدث إلينا، لأنه يدرك أن أخطر وثيقة يجب أن يتوفر عليها ناشط من هذا القبيل، وهو السجل التجاري، لم تكن بحوزته.. أعلمناه بخطورة ما ينتظره، لكنه برر هذا الموقف بالقول إن الوثائق موجودة عند شقيقه، ويمكنكم العودة بعد ساعتين.
• 17 ملفا قضائيا خلال الأسبوع الأول من رمضان
• أنجزت مصالح أمن دائرة الدار البيضاء في الأسبوع الأول من هذا الشهر، حسب الإحصائيات التي تحصلت عليها “الشروق”، 17 ملفا قضائيا يقترح غلق 27 محلا تجاريا كما حررت 6 مخالفات تتعلق بتغيير النشاط التجاري دون رخصة صادرة من الجهات المخولة، مع إقتراح بغلق هذه المحلات.
• كما حجزت مصالح الأمن الحضري 8 ماي 1945 كميات من المواد الغذائية الغير المفوترة شملت الخبز البطيخ والعنب والشربات والديول، كما حررت مخالفات ضد 9 تجار فوضويين وإعذارين صادرين من طرف البلدية يتعلقان بعدم توفر شروط النظافة.