هجرة جماعية للعمال والموظفين من مناصبهم قبيل العيد

تسبّبت الغيابات الجماعية والعشوائية للموظفين في القطاعات العمومية خلال العشر الأواخر من رمضان وهي أكرم أيام الشهر الفضيل في تعطيل العديد من الخدمات المقدمة على مستوى المصالح العمومية التي أصبحت تقدم الحد الأدنى من الخدمات لاسيما في المدن الكبرى التي يعتبر معظم موظفيها من القرى والمداشر والولايات الداخلية، بسبب مغادرة الموظفين لمناصبهم للإلتحاق بذويهم في الولايات الأصلية التي يقيمون بها.

•  تغيب الموظفين دون إذن مسبق بهدف قضاء أطول وقت ممكن مع العائلة، الأمر الذي أدى إلى ضعف الدوام وأثر على سير الخدمات خاصة في الأقسام والإدارات والمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المواطن، سواء في الوظيف العمومي، أو المؤسسات العمومية، لاسيما في مجالات الإعلام، الفندقة، السياحة، التعليم العالي، عمال فروع سوناطراك في الولايات، وحتى الخبازين وأصحاب المطاعم الذين بدأوا يسدلون ستائر محلاتهم في العاصمة للمغادرة.
• ورغم أن عدد أيام إجازة عيد الفطر هو في الأصل يومان فقط، إلا أن الإدارات العمومية، تشهد غيابات بالجملة بسبب المغادرة العشوائية للمناصب في غياب مراقبة الإدارات العمومية، وغياب أي إجراءات لمعرفة حضور وانضباط العاملين والتأكد من دوامهم  لضمان سير العمل، قبيل إجازة عيد الفطر،
• غير أن الإشكال لا يطرح بالنسبة ليومي العيد اللذين يعتبرهما الوظيف العمومي يومي عطلة رسمية مدفوعة الأجر، بل الإشكال بالنسبة للموظفين الذين يغادرون قبل موعد الإجازة بيومين أو ثلاثة، ويقضون العيد مع عائلاتهم ثم يكملون يومين آخرين أو ثلاثة بعد العيد مع بقية أفراد الأسرة، كإجازة غير مرخصة ودون إذن مسبق، أي ما مجموعه ثمانية أيام، ما يعني غياب لأكثر من أسبوع بدون إذن، تاركين العمل وراءهم، وغير آبهين بذلك حتى وإن كان ذلك يكلفهم خصما من الراتب، أو إنذارا من رب العمل، في حين لجأ الكثير من الموظفين إلى الإتفاق مع الزملاء على تأدية مهامهم بدلا عنهم إلى غاية عودتهم من الإجازة.
• والغريب في الأمر أنه حتى الموظفين المقيمين في المدن التي يعملون بها يغادرون مناصب عملهم مبكرا قصد التوجه للتبضع في الأسواق لشراء مستلزمات العيد وملابس الأطفال ومستلزمات صناعة حلوى العيد وبعضهم يغادر عمله أو يتغيب ويلجأ إلى حيل عديدة، كالدخول في الصباح لتسجيل الحضور، ثم المغادرة تاركا العمل وراءه.
• وفي اتصال لـ”الشروق” مع وزارة العمل، أكدت هذه الأخيرة بأن “المديرية العامة للوظيف العمومي هي التي تراقب سير العمل في الوظيف العمومي، خاصة وأن الوظيف العمومي لا يشمل قطاعا واحدا أو وزارة واحدة، بل يشمل مختلف القطاعات العمومية، وكلها قطاعات تابعة للوظيف العمومي”، وأوضحت الوزارة بأن “مسألة الغيابات في الأيام التي تسبق العيد والتي تليه مرتبطة بالإتفاق بين العمال المعنيين ورب العمل، والقانون واضح في حال تغيب العامل عن منصبه يتعرض الخصم من راتبه”. 
• ويأتي هذا في وقت لجأت فيه معظم مؤسسات القطاع الخاص إلى اتخاذ إجراءات ضد الموظفين المتغيبين وتشديد الرقابة خلال الفترة التي تسبق عيد الفطر المبارك والتي تليه للحد من عدم انتظام الموظفين والتأكد من حضورهم وانصرافهم من العمل في الموعد المحدد، والتهديد بعقوبات ضد الموظفين الذين ينصرفون مبكرا من مناصبهم، وحسب بعض النقابات فإن معظم أرباب العمل لجأوا إلى تعليق تعليمة إدارية تتضمن تحذيرا للموظفين من عدم الإنضباط بمواعيد العمل.