هجرة جماعية لمستشاري التربية بسبب رفض إدماجهم

تعيش عدد من مديريات التربية على وقع طلبات العودة إلى المناصب الأصلية من قبل مستشاري التربية، وذلك بسبب رفض إدماجهم وفق ما ردت به وزارة التربية، حيث طالب هؤلاء العودة إلى مناصبهم كأستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، بعد حرمانهم من مسابقات الترقية إلى منصب مدير إكمالية.

قرر عدد كبير من مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط العودة إلى المنصب الأصلي والاستفادة من الإدماج في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي لأجل المشاركة بعدها في منصب مدير مدرسة.

وتأتي عملية النزوح الجماعية لمنصب مستشار تربية والعودة إلى المنصب الأصلي لأن قرار مشاركة هؤلاء في الإدماج في مسابقات هذا العام، تعني أنهم عليهم أن ينتظروا إلى غاية عام 2024 لأجل المشاركة في مسابقة الترقية لمنصب مدير إكمالية وفق ما أقره القانون الأساسي المعدل.

من جهة أخرى، رفعت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مطالب جديدة وجهتها لوزارة التربية الوطنية، وفي مقدمتها ضرورة إيجاد حل نهائي لمستشاري التربية الذين ترقوا بشروط القانون الأساسي 08/315 باعتبارهم ضحايا جدد للقانون الأساسي المعدل 12/240 وذلك من خلال التعجيل بإصدار رخصة استثنائية ولمدة 5 سنوات لفائدة هذه الفئة باجتياز مسابقات الترقية في رتبة مدير متوسطة، وإصدار رخصة استثنائية لفائدة مستشاري التربية المتضررين من القانون الأساسي 12 / 240 ، وذلك بفتح أكبر عدد ممكن من مناصب مستشار رئيسي للتأهيل دون إجراء المسابقات ولمدة 5 سنوات.

إلى جانب مطالبتهم بتعديل المرسوم الخاص بالمسابقات والامتحانات المهنية، وذلك بمنح الأولوية لمستشاري التربية بزيادة نقاط إضافية احتراما للمسار الإداري، والعمل على إصدار مراسيم وزارية تقلص من مهام مستشاري التربية والحجم الساعي وفق القانون الأساسي المعدل 12/240.

كما طالبت اللجنة بفتح ملف التعويضات لاستحداث منحة التأطير استدراكا لتصنيف عادل لهذه الفئة، وتفعيل منحة المنطقة ومنحة الجنوب لفائدة المعنيين من مستشاري التربية، ومن أجل تحقيـق المطالب المشروعة قررت اللجنة الوطنية الدخول في حركة إحتجاجية، يحدد موعدها خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع اللجان الوطنية المتضررة لإيجاد حلول ملائمة لسد الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي 12 / 240 .

وفي شق آخر تجري مشاورات وتحركات لأجل تأسيس أول نقابة تضم كل من مستشاري التربية المساعدين التربويين، نظار الثانويات، مديرين وكل من في المصالح الإقتصادية، لأجل تأسيس أول نقابة لا تضم لا أساتذة ولا معلمين، وإنما موظفي الإدارة في المدارس والثانويات.