هجرة جماعية نحو “سيرغاز”!
أثارت الزيادات الجديدة في تسعيرة الوقود المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، موجة جديدة من الهجرة لأصحاب سيارات البنزين نحو تقنية الغاز أو ما يصطلح على تسميته لدى الشركة العمومية “نفطال” ب”سيرغاز”، في وقت تحضر هذه الأخيرة لإطلاق مشروع جديد يمكن من تحويل سيارات المازوت لتقنية الغاز المسال لأول مرة في الجزائر.
كشف مدير الاتصال على مستوى شركة نفطال جمال شردود في تصريح ل”الشروق” عن استكمال تجارب ناجحة ل4 سيارات بمحركات مازوت يتم تحويلها إلى تقنية الغاز على مستوى شركة نفطال وهو الخيار الجديد الذي سيتم فتحه أمام الجزائريين الراغبين في الفرار من زيادات تسعيرة الوقود حيث يتم دراسة المشروع مع شريك أجنبي ويرتقب فتح هذا الخيار أمام أصحاب المركبات قريبا، حيث لن يقتصر التحويل إلى تقنية “جي بي أل” أو غاز البروبان المسال على سيارات البنزين وإنما المازوت أيضا خاصة بعد نجاح التجربة على مستوى 4 مركبات، حيث يطلق على المشروع “الوقود المزدوج”.
وأكد شردود في سياق ذي صلة أن هذه التقنية الجديدة ستمكن من تخفيض تكلفة استيراد المازوت ووقف استقدامه من الخارج مع مرور الوقت، إضافة إلى أنها تقنية محافظة على البيئة ناهيك عن اقتصاد تكلفة الوقود التي باتت ترهق كاهل أصحاب السيارات وهو ما يجعل من هذا الخيار مثاليا أمام أصحاب المركبات الذين شهدو خلال الفترة الأخيرة هجرة جماعية نحو سيارات الغاز بدل البنزين.
وأشار المتحدث إلى أنه تم تحديد سابقا برنامج ببلوغ مليون سيارة غاز بحلول سنة 2030 ونصف مليون سيارة سنة 2022 ولكن الرقم تم تجاوزه اليوم بين مجمع نفطال وعدد من المتعاملين الخواص، مضيفا “عدد مركبات الغاز تجاوز نصف مليون سيارة في وقت قياسي وهذا بفضل وعي الجزائريين بأهمية هذا الخيار وبفضل المجهودات المبذولة من طرف المتعاملين”.
وأحصى ممثل مجمع نفطال وجود أزيد من 50 مركز للتحويل إلى تقنية سيرغاز لدى نفطال ناهيك عن الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” والتي تساعد الشباب على الاستثمار في مجال تحويل السيارات من الوقود إلى الغاز حيث خضع عدد كبير منهم للتكوين بمنطقة الخروب بقسنطينة، كما يتم مساعدتهم في اقتناء التقنيات والأجهزة بمقابل وضع وسم نفطال، وعرف هذا المشروع إقبالا كبيرا من طرف شباب “أونساج”.
وعن نسبة استهلاك الوقود أوضح المتحدث انها تراجعت بنسبة تتراوح بين ال30 وال40 بالمائة خلال فترة الحجر الصحي، خاصة في بداية الحجر حينما كانت ساعات الغلق وحظر التجول أكبر في حين أوضح ان الحديث عن نسبة التراجع عن الإقبال على الوقود بعد دخول الزيادات الجديدة في الأسعار المضمنة في قانون المالية التكميلي سابق لأوانه، حيث لا يمكن قياس ذلك إلا بعد فترة 10 أيام على الأقل من فرض الزيادات.