هجوم للشركات البترولية والغازية الفرنسية على الجزائر
سجلت 23 شركة فرنسية للبترول والغاز حضورها منذ أيام في الجزائر في سابقة هي الأولى من نوعها بحثا عن فرص لها في قطاع الصناعة الطاقوية، وهذا تحسبا للظفر بجزء من الكعكة في مشاريع تطوير القطاع، وخصوصا في إطار التحضير لتعديل قانون المحروقات وإعلان الجزائر لأول مرة الشروع في التنقيب عن المحروقات البحرية والصخرية.
وفي السياق، ذكر بيان لسفارة فرنسا بالجزائر تلقت “الشروق” نسخة منه، أن وفدا لشركات بترولية وغازية فرنسية قد حل بالجزائر في الفترة ما بين 10 و13 ديسمبر الجاري، ممثلا بمسؤولين بارزين في هذه الشركات، وذلك بالتنسيق مع هيئة “بيزنس فرونس”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن وفد شركات صناعة البترول والغاز الفرنسية التقى خلال تواجده في الجزائر بأبرز الفاعلين في قطاع المحروقات بالبلاد، مشيرا إلى أن هذه المهمة “الجماعية” تهدف للاستعلام حول مشاريع تطوير قطاع المحروقات وفرص الشراكة المتاحة بين الطرفين.
وتتمثل مجالات نشاط الشركات الفرنسية التي سجلت حضورها بالجزائر في انتاج التجهيزات المرتبطة بنقل وتخزين المحروقات، والخدمات الملحقة بالقطاع (الإطعام والفندقة)، وشركات هندسة مختلفة بما فها فرع شركة سايبام الايطالية بفرنسا المسماة “سايبام فرنسا” وشركات أخرى.
واللافت في مجال نشاط الشركات أن أغلبها على علاقة بالهندسة والخدمات، وعدد قليل من الشركات المنتجة للمعدات التي تدخل في الصناعة الغازية والبترولية، وبالتالي فرص قليلة لإقامة شراكة صناعية محلية.
ويأتي قدوم هذه المهمة الجماعية لشركات صناعة البترول والغاز الفرنسية، في وقت يجري فيه التحضير لتعديل قانون المحروقات، الذي سيكون جاهزا نهاية شهر جويلية 2019، حسب تصريح وزير الطاقة مصطفى قيطوني نهاية شهر أكتوبر الماضي.
ويضاف إلى قانون المحروقات، إطلاق شركة سوناطراك في السداسي الأول من السنة المقبلة، لأول عملية تنقيب في تاريخ الجزائر، عن المحروقات البحرية، بالواجهتين الشرقية والغربية للوطن، بالتعاون مع شركتي إيني الإيطالية، وتوتال الفرنسية، فضلا عن أول عقد مع بريتيش بيتروليوم البريطانية وإيكينور النرويجية (شتات أويل سابقا)، للتنقيب واستغلال النفط والغاز الصخريين بجنوب البلاد.
ويأتي أيضا تحرك الشركات البترولية والغازية الفرنسية جماعيا في ظل تأكيد الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، ان عديد المشاريع الجاري تطويرها في القطاع يجب أن تكون في إطار شراكة مع أجانب ممن يمتلكون الخبرة والتجربة والمعرفة اللازمة.
ويسود تخوف لدى دوائر الأعمال الفرنسية التقت بهم الشروق شهر أكتوبر الماضي بباريس، من أن حصة فرنسا ستنحسر أكثر في الجزائر في ظل التمدد الصيني منذ سنوات، وخصوصا بعد إعلان الوزير الأول أحمد أويحيى قبل أشهر، انضمام الجزائر لمبادرة الطريق والحزام أو ما يعرف بطريق الحرير الجديدة.