هدم البنايات المتاخمة لمنشآت نقل وتوزيع الكهرباء والغاز

أوعز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للحكومة بذل قصارى جهدها من أجل ترشيد وصون المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، فيما أمر بتسريع وتيرة تسليم الفلاحين عقود الامتياز لإستغلال الأراضي الفلاحية التابعة في ملكيتها لأملاك الدولة، طالب الرئيس الحكومة والهيآت العمومية المعنية بالعمل على منع أي طرف تثبت العدالة تورطه في محاولات التنازل عن الأراضي الفلاحية أو حيازتها أو تحويلها عن طابعها من الانتفاع بحق الامتياز من الآن فصاعدا، فيما وافق مجلس الوزراء على عرض وزير الطاقة والمناجم يقضي بهدم كل البنايات الواقعة في محيطات المنشآت والهياكل القاعدية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز أو تغيير موقع المنشآت ذاتها .

• رئيس الجمهورية شدد خلال مجلس الوزراء الذي جمعه أمس مع أهمية ضمان حق كافة المواطنين في الصحة والعلاج، مؤكدا أن “توسيع وتحديث شبكة الهياكل القاعدية للصحة العمومية يستفيدان من اعتمادات مالية تفوق 600 مليار دينار، بينما يستدعي تسييرها سنويا أكثر من 200 مليار دج تنفق  من  ميزانية  الدولة  وصناديق  الضمان  الاجتماعي،  الأمر  الذي  يستدعي  تحسين  نوعية  الخدمات لفائدة  المرضى ” .
  وفي هذا الصدد، قال الرئيس في اجتماعه بالوزراء إن اصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي سيساهم في اصلاح الصحة العمومية، الأمر الذي يستوجب التعجيل باعتماد نظام التعاقد في مجال العلاج بين المستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي في الآجال المتفق عليها، وإن كانت التعديلات المصادق عليها أمس تضمن، تعويضات العطل المرضية وتغطية تكاليف العلاج بالخارج، فسيكرس مبدأ البحث عن مصادر جديدة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي سيتم تحديدها عند الاقتضاء عن طريق قانون المالية وستضاف اثر ذلك الى اشتراكات المؤمنين.
  وضمن هذا السياق، فقد تضمن مشروع القانون المعدل للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية إجراءات جديدة لتحسين الخدمات وتحديث التسيير والحفاظ على التوازنات المالية على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي، وكذا توسيع نطاق الاتفاقيات التي يمكن أن تبرمها التأمينات الاجتماعية، مما سيتيح على المدى القصير تعميم نظام الدفع من قبل الغير لفائدة المؤمنين الاجتماعيين، كما سيسهل اعتماد نظام التعاقد في مجال العلاج بين المستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي، وسيسمح فوق ذلك لصناديق الضمان الاجتماعي بالإسهام في تكاليف تنقل المؤمنين في حالة  تحويلهم  قصد  العلاج .
  وفي ذات الوقت، يرسي مشروع القانون أساسا قانونيا لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بصفة مكثفة في تسيير صناديق الضمان الاجتماعي، إذ سيتم توسيع الإجراءات التي استحدثت من خلال اعتماد بطاقة “الشفاء” لتشمل استعمال وسيلتي الإرسال الإلكتروني والاستشارة الإلكترونية في  تسيير  ملفات  تعويض  تكاليف  العلاج  والتكاليف  الطبية .
  أما مشروع قانون المحاماة، فيرمي الى ترقية حقوق المتقاضين من خلال دفاع رفيع التأهيل يحدد القانون مكانته وهيبته ويضمنهما، لهذا الغرض ينص مشروع القانون الذي سبق “للشروق” أن نشرت مضمونه كاملا، على أحكام جديدة منها حرمة مكتب المحامي وجعل الإعتداء على المحامي أثناء  أداء  مهامه  حكمه  حكم  الاعتداء  على  القاضي  وإعفاء  المحامي  من  أية  متابعة  بسبب  أفعال  أو تصريحات  تصدر  منه  في  إطار  المرافعة  وكذلك  إحالة  معالجة  الحوادث  التي  تتخلل  الجلسة  الى  نقيب المحامين .
  إلى جانب ذلك يحدد المشروع، الالتزامات المفروضة على المحامي طبقا للقانون ولأعراف المهنة وعلى الخصوص منها الحفاظ على سرية التحقيق، كما يحدد النص حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة، وكلف رئيس الدولة الحكومة بالتعجيل في انجاز المدرسة الوطنية للمحاماة للارتقاء النوعي  بشهادة  الكفاءة  لممارسة  هذه  المهنة .
  في سياق مغاير وبخصوص كيفيات تطبيق حق الامتياز لإستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، فقد حدد عرض وزير الفلاحة إمهال الفلاحين مدة 18 شهرا لإستيفاء الفلاحين كافة الإجراءات المتعلقة بالحصول على عقد الإمتياز.