“هذا جديدنا للفلاح.. ولدينا برنامج خاص لتصدير الطماطم ووقف الاستيراد”!
…
ما هو جديد مجمع “عمور” خلال الأيام المقبلة؟
مجمع “عمور” يفكر خلال المرحلة المقبلة في رفع نسبة إنتاج الطماطم بالدرجة الأولى، فقدراتنا تعادل اليوم 2000 طن يوميا ونطمح لرفعها إلى 4000 طن، وبذلك سنضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الوطنية، وقد تتوقف الجزائر عن الاستيراد بداية من سنة 2017، كما نحاول دائما توسيع بقية منتوجاتنا ويتعلق الأمر بكل ما تصنعه مجموعة “عمور” من مربّى المشمش والتفاح، لب الفواكه، الذي نسوقه لأكبر منتجي العصائر في الجزائر على غرار “رويبة” و”رامي”، وهو ما يثبت الجودة العالية التي تتمتع بها منتجاتنا، وكذا العجائن من سميد وفرينة وكسكسي، إضافة إلى فرع صناعة العلب الحديدية “ميدي بوكس”، ولتوسيع قدراتنا الإنتاجية قدمنا طلب الحصول على عقار صناعي للسلطات المسؤولة، وفي خضم التسهيلات التي تحدثت عنها الدولة نتمنى أن يتم الاستجابة لنا في أسرع وقت.
ماذا عن فكرة التصدير، ألا تخططون لتسويق منتجاتكم في الخارج؟
نعم فكرنا في ذلك، وشرعنا بداية من سنة 2016 في التحاور مع عدد من الدول على غرار الطوغو وساحل العاج والبنين وروسيا وليبيا، ونتمنى أن تنطلق أول عملية سنة 2017، إلا أن المشكل المطروح في هذا الإطار هو التسعيرة، التي نحاول في كل مرة تحسينها لتتناسب مع ما هو مطروح في السوق الدولية وحتى نستطيع التنافس مع غيرنا، ونتمنى أيضا فتح خطوط جوية وبحرية نحو عدد من الدول الإفريقية، فنقائص النقل تعد أحد أهم أسباب تعطيل التصدير إلى الخارج.
قلتم سابقا أنكم تولون أهمية كبرى لقطاع الفلاحة، كيف ذلك؟
نعم فالفلاحة هي بوابة الجزائر للخروج من ضائقة النفط، لذلك قررنا في المجمع دعم الفلاح، الذي لا يمكنه أن ينهض بهذا القطاع دون مساعدة الصناعي، فنحن دائما نحاول توفير البذور والأسمدة والمرافقة التقنية للمزارع، لرفع مردوديته، كما نحضر للخوض في الاستثمار في مجال الحاضنات قريبا.
رياض عمور في سطور ..
هو مهندس الكيمياء الصناعية، الذي تحول إلى أحد أهم رجال الأعمال في الجزائر، من مواليد سنة 1968، درس في أمريكا وتحصل على ماجستير تسيير، واشتغل هناك ببورصة نيويورك، قبل أن يعود إلى موزاية بالبليدة، سنة 1998 وينضم إلى استثمارات عائلته ويطوّرها، وتشغّل مجموعة “عمور” اليوم 580 عامل باحتساب الشغالين الموسميين، كما يعد رياض عمور أحد أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات “أفسيو” ونائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.