هذا جديد إجراءات الحصول على المنحة الجامعية

أوضح شمس الدين شيتور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في رده على سؤال كتابي لأحد النواب، حول إمكانية إعفاء الطالب، عند تقديم ملف المنحة الجامعية من الوثائق المتعلقة بوضعية الأولياء تجاه الضرائب وكشف مداخليهما السنوية، بأن الديوان الوطني للخدمات الجامعية يعمل، تنفيذا للمخطط القطاعي لتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة مختلف أفعال التسيير في مختلف مصالح مؤسسات التعليم العالي، على غرار تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات الخدمات الجامعية للطلبة، ومن ضمنها ملف المنحة الجامعية.

وقد تم الشروع في هذا الشأن في تطبيق النظام المعلوماتي الرقمي الذي اعتمده القطاع والمعروف اصطلاحا بنظام PROGRES ما سمح بالاستغناء عن مجموعة من الوثائق – يقول الوزير شيتور – الذي أكد أن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، قام خلال السنوات الأخيرة، بتخفيف ملف المنحة الجامعية، الذي كان يشمل أكثر من سبع وثائق أساسية، فضلا عن بعض الوثائق التي كانت تطلب حسب الحالات، لتتقلص الوثائق المطلوبة في ملف المنحة إلى وثيقتين، هما كشف الدخل السنوي للأولياء وشهادة عدم الخضوع للضريبة.

كما أشار شيتور، إلى أن الديوان الوطني يواصل جهوده بالتنسيق مع المصالح المخولة لوزارة المالية، للعدول عن مطالبة الطالب بتقديم الوثيقتين المذكورتين وذلك عن طريق استغلال قاعدة البيانات الرقمية ذات الصلة من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة واستغلالها، بالنظر لكون الوثائق المذكورة وثائق محاسبية، لا يمكن الاستغناء عنها من أجل تقدير استفادة الطالب من المنحة الجامعية من عدمه، وكذا احتساب قيمتها طبقا لما نصت عليه المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 02 جويلية 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، المعدل والمتمم، وكذا الشروط المحددة في القرارين الوزاريين المشتركين بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية المؤرخين على التوالي في 30 سبتمبر 1999 و23 مارس 2010، اللذان يحددان شروط الاستفادة من المنحة الجامعية.

وأضاف الوزير أن الديوان قد شرع في عقد عدة جلسات عمل مع المصالح المختصة لوزارة المالية حول المسألة، كان آخرها جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 21 فيفري 2019، حيث جرى بحث إمكانية تخصيص أرضية رقمية يتم من خلالها الحصول على الوثيقتين الكترونيا أو السماح لمصالح الديوان بالولوج إلى الأرضية الالكترونية الخاصة بإدارة الضرائب، قصد التأكد من المعلومات المصرح بها من قبل الطالب، وقد تبيين – يقول الوزير – أن المصالح المخولة لوزارة المالية لا تتوفر حتى الآن على قاعدة بيانات موحدة في هذا الشأن، ومن المنتظر استكمال بناء قاعدة البيانات المذكورة في آفاق 2022.

أما بخصوص إشكالية تحميل الطالب وزر عدم تسوية وضعية والديه تجاه مصالح الضرائب، ومن ثمة حرمانه من الاستفادة من المنحة الجامعية، فقد ذكر الوزير بأن الدولة أقرت منذ الاستقلال، مجانية التعليم في جميع أطواره ومراحله، في إطار تكريس مبدأ ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص، علما أن هذا الدعم يشمل، كما هو معلوم، الخدمات الجامعية على غرار الإيواء والنقل والإطعام، أما المنحة “فهي إعانة إضافية تمنح حسب الشروط المحددة قانونا في ضوء الوضعية الاجتماعية للطالب” – يقول الوزير.