هذا جديد مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي صادق عليه مجلس الأمة

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.

وحسب “وأج” يُدخل النص المصادق عليه جملة من التعديلات الجديدة، من أبرزها إدراج “إجراءات بديلة” للمتابعة الجزائية بحق الأشخاص المعنوية، على غرار إرجاء المتابعة في بعض الجنح المحددة مقابل استرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المحولة خارج الوطن، أو ما يعادل قيمتها، وتسديد المستحقات الكاملة للخزينة العمومية.

كما ينص المشروع على إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، بهدف سد الفراغ المؤسساتي القائم في هذا المجال، وتحسين التعامل مع العائدات الإجرامية.

ويقترح القانون كذلك توسيع نطاق تطبيق نظام “الأمر الجزائي” ليشمل كافة المخالفات، مما يسمح بمعالجة القضايا البسيطة بسرعة وفعالية، إلى جانب أحكام جديدة لتحسين إدارة القضايا الجزائية وضبط تسيير المحجوزات.