هذا ما تبقى ليدخل دستور 2020 حيّز التنفيذ

بإقرار المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون، يكون الدستور الجديد (دستور 2020) قد تخطى أكبر العقبات أمام دخوله حيز التنفيذ، ومع ذلك تبقى أمامه محطات ليس من رهان فيها غير عامل الزمن.

ومعلوم أن المجلس الدستوري كان قد أجاز الخميس في بيان له، نتائج الاستفتاء الأخير ونزهها من أية شائبة قانونية، بتثبيته النتائج المعلن عنها من قبل محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، ومن ثم أصبح غير قابل للطعن.

ووفق ما جاء في البيان، الذي تلاه رئيس المجلس كمال فنيش، عبر التلفزيون العمومي، فقد وافق 66.8 بالمائة من المصوتين على التعديلات الدستورية، فيما رفضها 33.2 بالمائة، في حين كانت نسبة المشاركة النهائية في حدود 23.84 بالمائة.

وكما جاء في بيان المجلس الدستوري، فإن الاستفتاء “جرى في أجواء تميزت بالشفافية والنزاهة، وبالتالي يوافق المجلس على نتائجه”، غير أن نسبة المشاركة كانت محل انتقاد من قبل شريحة واسعة من السياسيين.

تثبيت المجلس الدستور لنتائج الاستفتاء المعلن عنها، لا يعني أنه انتقل إلى مرحلة التطبيق، بل ينتظر توقيعه من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، ثم صدوره في الجريدة الرسمية، وفق ما أكده العضو السابق في المجلس الدستوري، ناصر بدوي في تصريح لـ”الشروق”.

يقول الخبير في القانون الدستوري: “بعد ترسيم المجلس الدستوري لنتائج الاستفتاء، يمكن القول إن الدستور الجديد أصبح قريبا من التجسيد، ولم يتبق له غير تصديق رئيس الجمهورية، ثم بعد ذلك صدوره في الجريدة الرسمية، وهي مسألة وقت فقط”.

وأضاف: “المسألة تتعلق فقط بعودة الرئيس من رحلته العلاجية، وبعد توقيعه على التعديلات الدستورية وصدورها في الجريدة الرسمية، وهما محطتان متزامنتان، لا يمكن لأية جهة أن توقف إنفاذه، اللهم إلا في حالة محددة بدقة، وهي حالة الحرب، التي يمكن فيها تعطيل العمل بالدستور”.

ويختلف تصديق الرئيس على الدستور على غيره من القوانين العضوية التي تعتبر تجسيدا للدستور ذاته، وفق الخبير في القانون الدستوري، فالتعديلات الدستورية وبعد تصديق المجلس الدستوري على نتائج الاستفتاء، يعني أنه حسم في كل شيء فيها، سواء من حيث النتائج (الاستفتاء) أو من حيث نصوصها.

وفي حالة القانون العضوي، يمكن لرئيس الجمهورية أن يحيل مشروع القانون العضوي بعد المصادقة عليه في غرفتي البرلمان، على المجلس الدستوري، ويطلب قراءة دستورية من أجل الوقوف على مدى دستورية هذا القانون، في مدة لا تتعدى الشهر.